بغداد: يس عراق

أوضح البنك المركزي العراقي ملابسات تعرض سبعة مليارات دينار إلى الماء في مصرف الرافدين عام 2013، حيث أثارت تلك الحادثة الجدل في الاوساط السياسية والشعبية.

وقال البنك في بيان صدر عنه اليوم ( 14 تشرين الثاني، 2018) وتلقى “ناس” نسخة منه، إن الحادث وقع في مصرف الرافدين عام ٢٠١٣، إبان  تولي عبد الباسط تركي مهمته  كمحافظ للبنك المركزي، وقد اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات  الخاصة بالبنك المركزي والأجهزة الرقابية للدولة.

وأضاف البيان، أن من وظائف البنك المركزي وفقاً لقانونه هو استبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة، وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها.

وأشار، إلى أن “كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها، وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض، علمًا أن العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق بسببب انتهاء عمرها الافتراضي”.

وأعرب البنك عن استغرابه من إثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت، علمًا أن الموضوع محسوم اجرائيًا و قانونيًا في تاريخه.