حيدر العبادي

حيدر جواد العبادي (ولد عام 1952 في بغداد) وهو رئيس الوزراء العراقي، وتولى منصبه في عام 2014، كما يعد من الأعضاء البارزين في حزب الدعوة الإسلامية، ولقد عاش في كنف عائلة ذات أصول جنوبية، وعرفت في منطقة الكرادة الشرقية بالتجارة ومحلات العطارة. وتدرج بالدراسة والمتوسطة والاعدادية في بغداد، ونال شهادة البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية ببغداد عام 1975.

هاجر حيدر العبادي من العراق في بداية السبعينات لاكمال دراسته في بريطانيا، وحصل على شهادة الماجستير عام 1977، ثم الدكتوراه عام 1980، من جامعة مانشستر البريطانية، في تخصص الهندسة الكهربائية، وبقي في لندن منذ ذلك الحين، حتى عام 2003، الذي عاد فيه إلى العراق.

اصدر كراسا يشرح فيه مسيرته “الجهادية” مع حزب الدعوة الإسلامية، ضمن حملته للدعاية الانتخابية الحزبية، ذكر فيه انه انتمى إلى حزب الدعوة عام 1967. وكان عمره آنذاك خمسة عشر عاما. واختير مسؤولا لتنظيمات الحزب في بريطانيا عام 1977. وحصل على عضوية القيادة التنفيذية للحزب عام 1979.
وفي عام 1980 اختير مسؤولا لمكتب الشرق الأوسط للحزب، الذي كان مقره في بيروت، لكنه بقى يدير المكتب من لندن، مما ولد اشكالات داخل الحزب أدت إلى استبداله.
سمى حزب الدعوة العبادي متحدثا باسمه، لكنه لا يظهر إلى الإعلام، إلا قليلا.

خلال مسيرته في العراق منذ عام 2003. تسلم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي، ثم نائبا في البرلمان عام 2005.
ترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان عام 2005. واللجنة المالية في البرلمان عام 2010، وواجه صراعات سياسية عديدة بخصوص موازنة البلد المالية لعام 2013.

طرح اسم العبادي كاحد أبرز مرشحي حزب الدعوة لرئاسة الوزراء عام 2006، أثناء عملية استبدال إبراهيم الجعفري، وعاد ليطرح اسمه من جديد وسط مفاوضات تشكيل الحكومة عام 2010 [4] وبعد إنتخابات 2014 تم اختياره في البداية كنائب لرئيس مجلس النواب العراقي، وفي 11 آب 2014 كلفه التحالف الوطني ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة ليكون رئيس مجلس الوزراء الجديد خلفا لنوري المالكي رئيس إئتلاف دولة القانون والذي قدم إحتجاجاً إلى المحكمة الإتحادية بأنه الأحق بتولي المنصب. ثم بعد عدة أيام تنازل نوري كامل المالكي لصالح حيدر العبادي وسحب نوري القضية التي قدمها إلى المحكمة الإتحادية، والتي تضمنت اتهام الرئيس العراقي فؤاد معصوم بخرقه للدستور عندما كلف حيدر العبادي بتولي رئاسة الوزراء العراقية.
في 8 سبتمبر 2014 قبل يومان من انتهاء المهلة الدستورية أعطى البرلمان العراقي الثقة لحكومة العبادي.
في 9 أغسطس 2015 أعلن حيدر العبادي عن مجموعة قرارات وإصلاحات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس مجلس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) في استجابة للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأقر مجلس الوزراء العراقي القرارات التي أصدرها.[5]
بعد مظاهرات وإحتجاجات استمرت حوالي عام قرر العبادي في نيسان 2016 تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات جديدة وإختار الشخصيات المستقلة فيما أبقى منصب وزارة الخارجية لإبراهيم الجعفري.