هيئة النزاهة: ملفا فساد تصل عقوبتها الى السجن ثماني سنوات ضد وزير النقل

تسربت معلومات من احد قضاة التحقيق في هيئة النزاهة ان قضاة الهيئة تسلموا ملفي فساد المتهم الاول فيها هو وزير النقل كاظم فنجان الحمامي تتعلق بصرف تعويضات لإحدى الشركات الأجنبية خارج الضوابط و خارج صلاحياته مما تسبب بهدر في المال العام بملايين الدولارات.

المعلومات تشير أيضا الى تواطؤ الوزير في تجديد عقد لإحدى الشركات التركية مع الخطوط الجوية العراقية مع وجود عرض آخر يوفر للخطوط مالايقل عن ٦ ملايين دولار سنويا بالاتفاق مع وكيل الشركة التركية في العراق المدعو عقيل الربيعي ونسيب الوزير المدعو محمد بحر.

واشارت التسريبات ان الملفين معززين بتسجيلات صوتية للمدعو محمد بحر صهر الوزير وتسجيلات فيديو تثبت تواطؤ الوزير بشكل لا يقبل الشك.

ومن ضمن التسريبات ان الوزير الحمامي أوعز الى الخطوط الجوية العراقية بصرف تعويضات لشركة ألمانية استشارية دون وجود قرار من هيئة قضائية ودون وجود مستندات صرف مستحقات او فواتير مما يعني ان الوزير تصرف خارج صلاحياته وتسبب بهدر المال العام متعمدا وهو ما يعاقب عليه القانون بعقوبة تصل الى السجن ٨ سنوات.

واشارت مصادر اخرى الى ان المدير العام السابق بالوكالة سامر كبة والمحكوم بتهم تعاطي رشى ادلى الأسبوع الماضي بإفادة أوضحت للهيئة ان إدارة الخطوط دفعت ملايين الدولارات كتعويضات لشركة استشارية بدون فواتير وبأمر مباشر من الوزير كاظم فنجان.

ويعكف قضاة الهيأة الان على صياغة لائحة الاتهام بغرض المباشرة باستدعاء الحمامي وتوجيه الاتهام له رسمياً وقد يكون من ضمن الإجراءات القضائية توقيفه ومنعه من السفر لحين الانتهاء من ملف الدعوى القضائية.