فساد وزير النقل يتسبب بتعويضات تصل الى 46 مليون دولار لاحدى الشركات

 

قررت محكمة التمييز الاتحادية رد الطعن المقدم من قبل وزارة النقل لرد دعوى قضائية تقدمت بها شركة العبد المشغلة لرصيف السكر رقم ١١ في ميناء ام قصر والزم القرار الذي اكتسب الدرجة القطعية الزم وزارة النقل بدفع تعويضات لشركة العبد بمبلغ ٤٦ مليون دولار بعد اكتساب القرار درجة البتات.
واضافت مصادر حكومية عراقية ان الفساد في وزارة النقل يشكل خطراً كبيرا على المال العام وعلى الميزانية الاتحادية بالنظر لتوجه الوزير كاظم فنجان والدائرة القانونية في الوزارة الى عدم الإيفاء بالتزامات تعاقدية ملزمة والاستهتار بعقود رسمية نافذة تتسبب بكلف تدفعها خزينة الدولة.
و علقت مصادر قضائية على هذا الموضوع ان الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وايضاً وزارة المالية يقع على عاتقها واجبات حماية المال العام وان سوء تصرف وزير النقل و الدائرة القانونية في الوزارة الذي أدى الى ضياع وهدر المال العام الذي تحتاجه الدولة اليوم اكثر من اَي وقت مضى في عملية اعادة الاعمار والنازحين ولذلك يجب تضمين هذا المبلغ لوزير النقل شخصيا ومحاسبة مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة بتسببهما بهدر المال العام وإحالتهم الى القضاء بتهمة هدر المال العام ولايجب ان تدفع الدولة و تغطي فساد وزير النقل واستمرار أخلاله بالتزامات وزارته التعاقديّة.
واشارت مصادر مطلعة في ان هناك إسفاف متعمد بحقوق تعاقدية لشركات اخرى سيؤدي لاحقاً الى تحمل خزينة الدولة مبالغ ناتجة عن تقصير وزير النقل والمدراء العامين في الوزارة واشارت المصادر الى وجود أربعة شركات كبرى على الأقل تتجه الى القضاء بسبب اصرار الوزارة على الاخلال بشروط تعاقدية مُلزمة مما سيتسبب بخسائر مادية وهدر أموال الشعب العراقي تصل قيمتها الى مليار ونصف المليار دولار أمريكي.
من جهة اخرى صرحت مصادر في هيئة النزاهة في اول تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية ان الهيئة لديها علم بهذا القرار وان قضاة الهيئة سيوجهون اتهامات رسمية لكل من وزير النقل و مدير عام الدائرة القانونية للوزارة و مدير عام المنشاة العامة للموانىء بهدر المال العام و تضمين المبلغ المثبت في قرار الحكم لدفعه من مالهم الخاص وإلا سيواجهون حكما قضائيا يصل الى السجن لمدة ١٠ سنوات لكل منهم .

ولتفاصيل اكثر يمكننكم مشاهدة الكتب الرسمية التي تنشرها yes iraq.