بالوثائق.. لماذا لم تطالب وزارة النقل شركة G4S بأعادة الاموال المهدوره بشأن عقد حماية مطار بغداد..

بغداد: يس عراق

الفساد الذي استشرى في كافة مفاصل الدولة في عراق ما بعد الاحتلال ، أهدر أموالا طائلة ، كانت كفيلة بتخفيف معاناة المواطنين المستمرة ، حال وضعها في مكانها الصحيح ، وفي هذا الصدد ، فيما أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان عن تقديمها وثائق رسمية إلى وزارتي النقل والداخلية تؤكد فشل وفساد الشركة المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي ، وطالبت النزاهة الشركة بإعادة 40 مليون دولار إلى خزينة الدولة ، واتهام جهات متنفذة بالوقوف خلف تمديد عقد الشركة لثلاثة أشهر. واكدت مصادر مطلعة: من داخل وزارة النقل ان بعض من مسؤولين يستغلون زوبعة الانتخابات البرلمانية وتأخير تشكيل الحكومة لتمرير تجديد عقد شركة g4s الامنية المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي. متجاهلين محاسبة الشركة واعادة الاموال المهدورة من ميزانية الدولة العراقية . الى ذلك لم تتوقف دعوات الشخصيات السياسية والنيابية بشأن فتح تحقيق مع الشركة المكلفة بحماية المطار ومحاسبتها على وفق مخالفتها لبنود وشروط العقد المبرم مع وزارة النقل. واشارت لجنة الاقصاد والاسثمار النيابية: الى عدم وجود اوليات واوراق الثبوتية للشركة في وزارتي التخطيط التجارة للحصول على إجازة عمل في العراق وهذه تعد مخالفة كبيرة جداً”، معتبرة” انه “يجب أن تعاقب الجهات المسؤولة عن التعاقد مع هذه الشركة ومن الضروري إعادة النظر في تشكيل هذه الشركة ودراسة قدرته على أداء واجباته”. وتغاظت وزارة النقل عن اتخاذ اية خطوات من شأنها مطالبة الشركة باعادة الاموال المهدورة في عقد المطار ولم يتم محاسبة الشركة بل تم الغاء عقد احالة العطاء لشركة