مصادر في هيئة النزاهة فضيحة فساد مدوية بملايين الدولارات في الخطوط الجوية العراقية

 

تنفرد yes iraq بنشر وثائق تشير الى استلام وزارة النقل والخطوط عرضا لتشغيل طائرات الخطوط الجوية العراقية الى أوربا مشابه تماما في بنوده لعقد شركة أطلس جت التركية ولكن بفروقات مالية تصل الى ملايين الدولارات سنوياً مما يوضح حجم الفساد الموجود في عقد أطلس جت التركية ويوضح جلياً سبب بقاء الخطوط الجوية العراقية في الحظر الاوربي كونه بفعل فاعل.
وتشير الوثائق الى ان الشركة اليونانية اير أوليمبوس قدمت عرضاً بتاريخ ٣ حزيران ٢٠١٧ الى وزارة النقل ب ٧٥٠ دولار لساعة الطيران الواحدة بنفس شروط عقد أطلس جت الفاسد في حين ان شركة أطلس جت تتقاضى ١١٠٠ دولار على ساعة الطيران الواحدة لا بل ان عرض الشركة اليونانية يتضمن السماح للطواقم العراقية والمتوفر منها بتشغيل الطائرات وحصول هذه الطواقم على رخصة اوربية في حين ان عقد أطلس جت لايسمح للطواقم العراقية بذلك.

وبحسابات بسيطة يظهر ان الفرق بين كلفة تشغيل الطائرات الى أوربا وفق عرض الشركة اليونانية
هو الأقل بفروقات تصل الى ٦ مليون دولار سنويا والشركة اليونانية هي شركة اوربية لديها شهادة مستثمر جوي يوناني ولا تحتاج الى شهادة مشغل بلد ثالث اصلا كما هو الحال مع أطلس جت.

وتشير المصادر الى ان الوزارة وإدارة الخطوط قد أخفت هذا العرض حينها و بدلا من دراسته توجهت الى تجديد عقد أطلس جت في يوم ٤ حزيران ٢٠١٧ بكلفة باهظة إرضاءاً للفاسدين وبمشاركة وزير النقل شخصياً وصهره المدعو محمد بحر.

وعلمت صفحتنا ان المسؤولين عن اخفاء هذا العرض هم كل من وزير النقل ومكتبه الخاص و إدارة الخطوط الجوية العراقية بالتواطؤ مع مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني السابق المرحوم حسين محسن.

وتعكف هيئة النزاهة على تثبيت توجيه الاتهام الى إدارة الخطوط و وزير النقل بعد اطلاعها على تقرير أعده ديوان الرقابة المالية ومراسلات صادرة من المفتش العام السابق للوزارة الذي لم يكن لديه علم بوجود هذا العرض الا في وقت متاخر جداً بسبب اخفاء الوزير ومكتبه عنه. ويتجه قضاة هيئة النزاهة الى اعداد لائحة اتهام لكل من وزير النقل ومدير عام الخطوط الجوية العراقية السابق سامر كبة الذي خرج تواً من السجن بتهمة تعاطي رشى والمدير العام الحالي ميران فريد الذي لم يقم باي جهد لاستدراج عروض اخرى واصراره على تجديد العقد فقط. وتصل عقوبة هدر المال العام الى سنتين مع تضمين فرق السعر لمن تثبت التحقيقات إخفاءه عرضاً يوفر لشركة حكومية مبالغ.

unknown.png