الدوبرداني: إجراء عملية العد والفرز اليدوي يقتصر على الصناديق التي شهدت طعونا وليس على نتائج الأنتخابات كلها

بغداد: يس عراق

تعددت الازمات بشأن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في الثاني عشر من ايار، والتي تسببت في خلافات بين الأطراف السياسية ، فبعد الاعتراض على النتائج الالكترونية تقرر العمل بالطريقة اليدوية ، اذ قررت مفوضية الانتخابات من القضاة المنتدبين اجراء عملية العد والفرز اليدوي بشكل يقتصر على الصناديق التي شهدت طعونا وليس على نتائج الأنتخابات كلها.

أكد شيروان جمال أغا الدوبرداني الفائز ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى : أن القضاة المنتدبين للأشراف على عملية العد والفرز اليدوي لبعض الصناديق التي شهدت طعونا من قبل الكتل السياسية، لذلك فنحن مع العد والفرز لبعض الصناديق التي تحوم حولها الشكوك بالتلاعب ، وليس لجميع الصناديق وبالتالي لا نقبل بهدر أصوات الناخبين والتجاوز على إرادتهم.

وأوضح في حديث صحافي رغم أعتراض مجلس النواب على القضاة المنتدبين باجراء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات الالكترونية بشكل جزئي، إلا أننا نعتبره قرار صائب تنصف الجميع.

وقال الدوبرداني: أن محاولات تعديل قانون الأنتخابات وبعض أجراءات البرلمان وتمديد عمل مجلس النواب إلى ما بعد الثلاثين من حزيران الجاري، هي التفاف وتحايل على الدستور وعلى العراقيين، سيما وأن الكثير من أعضاء البرلمان جرى معاقبتهم من قبل العراقيين من خلال عدم التصويت لهم وبالتالي خسارتهم في الأنتخابات، فقد شهد العراق خلال السنوات الماضية أحداث ماساوية وأنتكاسات أدت إلى قتل وتهجير أهالي بعض مدن ومحافظات العراق بالاضافة إلى الدمار والخراب بعد أحتلال داعش للموصل وأجزاء من نينوى والعراق، وكذلك التسترعلى نتائج اللجان التحقيقية في قضايا الفساد وجرائم الخطف والقتل والتسليب وكذلك بيع وتسريب اسئلة الأمتحانات وغيرها.

مشيرا إلى أن: مجلس النواب فشل في تشريع قوانين تخدم العراقيين، واليوم للأسف الكثير من أعضاء المجلس وخصوصا الذين خسروا في الأنتخابات يتباكون على وضع العراق والعراقيين في محاولة لخداع العراقيين وتظليلهم، فهم من عطلوا العديد من القوانين التي تخدم العراقيين، فهناك محاولات لبعض البرلمانيين وخصوصا ممن خسروا للأحتفاظ بمواقعهم ، إلا أن كلمة الفصل هي للمحكمة الإتحادية التي نأمل أن تعمل بكل حيادية واستقلالية ولا تتأثر بضغوطات الكتل السياسية، البعض يسعى لتحقيق التمديد من اجل عدم الوقوع بأزمة الفراغ الدستوري، فيما نرى أن تمديد عمل البرلمان مخالف للدستور ولايمكن اجراءه.

واضاف الدوبرداني: نحن في قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع أي قرار تتخذه المحكمة الإتحادية بشأن نتائج الأنتخابات ورفض عمليات التزوير والتلاعب بالنتائج، لذا نتمنى على المحكمة المصادقة على نتائج الأنتخابات، ليتسنى للنواب الجدد للألتحاق بالبرلمان والإسراع في تشكيل حكومة تمثل جميع مكونات العراق.