مصادر تتحدث عن وضع اللمسات الاخيرة للمشهد السياسي والمالكي رئيسا لتحالف الكتلة الأكبر.

بغداد: يس عراق

ذكرت مصادر مطلعة، الخميس، ان اللمسات الأخيرة على المشهد السياسي في العراق قد وضعت، على أن يشغل زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي رئاسة تحالف الكتلة الأكبر.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من طهران، عن تلك المصادر قولها، اليوم، 2 آب2018 ، إن النقاشات بين الكتل السياسية بشأن الحقائب الوزارية بدأت، بالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة على الخريطة السياسية، على أن يشغل نوري المالكي رئاسة تحالف الكتلة الأكبر، حيث قامت الكتل المختلفة بتقديم مطالبها عبر وفودها التفاوضية.

وأوضحت أن “ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يفاوض على حقيبتين وزاريتين إحداهما التربية، فضلا عن إحدى الهيئات المستقلة”، مضيفة أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من الخط الثاني لحزب الدعوة، وليس من قياداته الرئيسة.

وتابعت المصادر بالقول إن “تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اشترط إحدى وزارتي النقل أو النفط، مع تمسكه بحقيبة الشباب والرياضة”، لافتة إلى أن القوى الكوردية ستحتفظ برئاسة الجمهورية، ونيابة رئيس الوزراء عن الشؤون المالية والاقتصادية، فضلا عن منحها حقيبة الخارجية ورئاسة هيئة النزاهة.

أما القوائم السنية فهي متمسكة برئاسة البرلمان، مع نيل 4 وزارات بينها الدفاع والتعليم العالي إضافة إلى هيئتين مستقلتين.

وأشارت الصحيفة إلى ان “مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، طرح اسمه كمرشح تسوية لرئاسة الوزراء، في وقت يجري النقاش حول إمكان منح العبادي منصب نائب رئيس الجمهورية، كما ان منظمة بدر تفاوض على أن تنال منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، مع احتفاظها بحقيبة الداخلية.

وكان لإعلان المرجعية الدينية الأسبوع الماضي، لموقفها إزاء الأحداث العاصفة في البلاد أثر كبير، حيث واصلت القوى السياسية، وتحديدا الشيعية منها، محاولاتها لتشكيل الكتلة الأكبر، مع طرح مبادرتين الأولى لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حرصت على شعار “العراق أولا”، فيما الثانية لهادي العامري زعيم تحالف “الفتح” دعت إلى إطلاق مشاريع الإصلاح.

جدير بالذكر ان المحادثات السياسية والمبادرات الأخيرة تأتي وسط استمرار التظاهرات المطلبية، في ظل ارتفاع في سقف خطاب المتظاهرين، الذين هددوا بتحويل احتجاجاتهم إلى اعتصام مفتوح، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.