وزارة النقل تتجه لاستئصال رؤوس الفساد

بقلم / فارس يحيى

تنفرد Yesiraq بنشر ملامح توجهات وزارة النقل و وزيرها الجديد عبد الله لعيبي الذي كان احد مدراءها العامين خلال العشرة سنوات الاخيرة و الذي تسنم كرسي الوزارة قبل ايّام من الوزير السابق كاظم الحمامي الذي كان عبئاً على كابينة العبادي الوزارية في السنتين الماضيتين.

وقالت مصادر مقربة من الوزير الجديد ان الرجل كان على اطلاع تام بمجريات تخريب جهات محسوبة على الوزير الحمامي بعلمه للوزارة و قدراتها التي تعرضت للنهب على يد عصابة سطت على الوزارة كان يقودها مقرب من الوزير السابق الحمامي المدعو (م – ح) الذي كوّن مجموعة من أدوات الفساد تتكون من بعض المدراء العامين و مجموعة من الموظفين في كل تشكيل من تشكيلات الوزارة التي تضرب مفاصلها آفة الفساد الاداري و المالي.

ويستمد الوزير توجهاته من دعم لا محدود من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي قلب جميع توقعات الفاسدين في اليوم الأخير وغيّر اسم وزير النقل قبل عرض الكابينة الوزارية على مجلس النواب وحرص على حماية اسم لعيبي الى الساعات الاخيرة لكي لا تتاح الفرصة لتدخلات سياسية وضغوط الفاسدين مستنداً الى مشورة مصادر مقربة منه و من دائرة فريق عمله من خارج الوزارة كانت شاهداً على تأخر الإنجاز و فساد الوزارة خلال السنتين الاخيرتين.

وتقول المصادر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه وزير النقل بالتركيز على إنجاز البرنامج الحكومي فيما بتعلق بقطاع الطيران متمثلا بالخطوط الحوية العراقية وتصحيح مسارها خلال أشهر وايضاً قطاع السكك و تحديثه و في الموانئ من خلال إنجاز تقدم في تنفيذ خطط إكمال انشاء ميناء الفاو الكبير.

و تنشر وكالة Yesiraq اهم التغييرات القادمة و مواقعها ضمن توجهات لعيبي الذي يواجه تحدياً كبيراً وهي كما يلي: ديوان الوزارة وترتكز توجهات السيد الوزير الجديد وهو ابن الوزارة واحد أفضل مدرائها العامين ومعروف لدى القاصي والداني بسمعته الطيبة وكياسة تصرفاته و نجاحه في اكثر من موقع على تغيير اداري كاسح يشمل تشكيل فريق عمل لتغيير مرتقب في راس هرم الوزارة سيطيح بالوكيل الاداري أحمد أيوب و احد اهم أدوات تنفيذ العقود الفاسدة المدعو يعقوب الموسوي و مرتضى رحمة الله الذي شرَّع للفساد و ساهم في ضياع هيبة الدائرة القانونية فيها و إحالتهم بملفات جاهزة للمسائلة ويرتكز التغيير أيضا على تغيير ملموس في توجهات الوزارة لتعزيز الاستثمار و تغيير نمط تعاطي الوزارة مع مشاريع الاستثمار و كيفية دخول القطاع الخاص الأجنبي و المحلي المتخصص لإنجاز تحول نوعي بخطوات لا تعتمد على تخصيصات ميزانية الدولة.

السكك الحديد الاتجاه الى التعاقد مع تحالف متخصص لاستغلال موارد هذا القطاع الحيوي في النقل داخل العراق و الارتقاء بالخدمات فيه ليكون جاهزا و مؤهلا لربطه بمنظومة السكك في دول جوار العراق من خلال استقدام شركات دولية لادارة المحطات و تحديث خدمة القاطرات و زيادة سرع النقل بشكل ملموس ليدخل النقل السككي منظومة النقل الوطني و ياخد دوره في النقل الامن والسريع قليل الكلفة والذي يوفر خدمة للمواطن و يساهم في دفع عجل الاقتصاد. الخطوط الجوية العراقية ترتكز ملامح التغيير في الخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات الوزارة و أكثرها احتواءاً على ملفات فساد خلال العامين الماضيين على تغيير مرتقب كبير يتمثل في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابق و ورشة عمل قطاع الطيران للعام ٢٠١٧ والذي تعمد وزير النقل السابق بعدم تنفيذها ارضاءاً للفاسدين و فيما يتعلق بأعادة هيكلة الشركة بالتعاقد مع استشاريي اتحاد النقل الجوي الأياتا و وفصل الخدمات المتمثّلة بأقسام الإعاشة و الخدمات الارضيّة و الشحن الجوي و تحويلها الى شركات مختلطة بالتعاقد مع شركات دولية وفق عقود استثمارية لفترات محددة تضمن نقل المهارات الى موظفي الشركة التي تفتقر لها واحداث نقلة نوعية باتجاه نجاحها في الحصول على شهادة اتحاد النقل الجوي المعروفة بال IOSA لتتفرغ الشركة لتوسيع نشاطها بشكل ينسجم مع حاجة البلد لاستعادة مطار بغداد الدولي لمركزه في حركة ركاب الترانزيت في الشرق الأوسط.

وسيكون رفع الحظر الاوربي وخلال عام واحد من اهم التحديات التي تواجه وزير النقل. و قالت مصادر مطلعة مقربة من رئيس الوزراء ان لعيبي استلم توجيهاً مباشراً من رئيس الوزراء باستخدام كافة صلاحياته في احداث تغيير في رأس الشركة يتضمن تغيير ادارتها و مجلس ادارتها و حله اذا اقتضى الامر اذا كان ذلك عائقاً لأحداث التغيير المطلوب واشهار العصى لمن يتلكأ او يماطل في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و رأي هيئة المستشارين.

وذكرت نفس المصادر ان هيئة المستشارين ستقدم العون اللازم لوزير النقل الجديد لتنفيذ توجهات الحكومة في احداث التغيير المطلوب و قد قدم مكتب رئيس الوزراء ملخصاً متكاملا للوزير يخص وضع الشركة الحقيقي و مفاصل الفساد فيها تتضمن قائمة اسماء لقيادات الشركة التي كانت أدوات تنفيذ العقود الفاسدة بيد صهر الوزير السابق المدعو محمد بحر والتي سيشرع الوزير لعيبي بتنفيذ ابعادها عن ادارة الشركة و تتضمن مديرها العام و مدير التدقيق و مدير مشروع سيتا في الخطوط و المعاون الفني السابق عضو مجلس الادارة الحالي وعلمت نفس المصادر ان قيادة الشركة ستناط بأسماء جديدة تؤمن بمشروع استشاريي الاياتا المُلزِم تنفيذه للخطوط و الوزارة. وقد حدد رئيس الوزراء مدة ستة أشهر فقط لتحقيق تقدم في ملف شركة الخطوط الجوية العراقية التي تماطل ادارتها في تنفيذ ما مطلوب ارفع الحظر الأوربي على الشركة ويكلف خزينة الدولة اكثر من ١٥ مليون دولار سنويا فيما تتضمن خطوات اخرى تقليص نفقات الشركة والغاء كافة أوامر ايفاد الموظفين الى المكاتب الخارجية.

الى ذلك اشارت مصادر اخرى الى ان رئيس الوزراء تسلم ملفات فساد متكاملة تخص وزير النقل السابق الحمامي من احد أعضاء مجلس النواب السابق عبارة عن مخالفات و اختلاس تصل مدة عقوبتها الى اكثر من ١٤ سنة وقد بدأ العمل الفعلي بترتيبات الإجراءات القانونية لسحب الثقة عن الحمامي تمهيدا لإحالته