مطالب بعدم التمديد لمجالس المحافظات وتحويل صلاحية الاشراف والمراقبة على الحكومات المحلية لمجلس النواب..

بغداد: يس عراق

 

بدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب لدورته الرابعة بمناقشة تعديل قانون الانتخابات مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم والمحدد أجرائها في ٢٠١٨/١٢/٢٢ و بعد هذا التاريخ تصبح مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم ليس لها غطاء قانوني وحسب المادة ( ٦١ ) ثانيا من الدستور العراقي ( الرقابة على اداء السلطة التنفيذية ) فإننا نرى بعدم التمديد لها ولحين اجراء انتخابات جديدة لمجلس المحافظات سيمارس مجلس النواب دورهُ الرقابي على الحكومات المحلية في المحافظات حسب المادة أعلاه وللأسباب التالية :-
١- تقليل النفقات المالية من رواتب وحمايات والعجلات و نثريات وغيرها وتدويرها لقطاعات خدمية خصوصاً ان خطط التنمية في قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩ تتجه نحو تقليص النفقات التشغيلية

٢- تخفيف الضغوط على مدراء الدوائر الخدمية في الاستخدامات غير الرسمية والضرورية للأليات والموارد البشرية لأغراض انتخابية .

٣- إيقاف التقاطعات والمشاحنات السياسية بين المجالس والمحافظين والتي تعكس سلباً على تقديم الخدمات للمواطنين والهدر في المال العام والابتزاز

٤- تكافؤ الفرص بين المواطنين في الانتخابات المحلية .

تفضل سيادتكم بتحويله الى اللجنة القانونية