كيطان: العيداني غير شرعي وقيادة الشرطة اخفقت في تأمين مبنى محافظة البصرة..

البصرة: يس عراقوصف رئيس مجلس محافظة البصرة وكالة وليد كيطان، المحافظ اسعد العيداني بغير الشرعي لحصوله على مقعد نيابي، وفيما أوضح الأسباب التي دفعته إضافة إلى عدد من الأعضاء لعقد جلسة استثنائية لتغيير المحافظ، انتقد دور رئيس خلية الأزمة الأمنية التي يترأسها المحافظ أيضا وقيادة الشرطة في تأمين مبنى الحكومة المحلية في المعقل وعدم تمكن أعضاء بالمجلس ومرشحين لمنصب المحافظ من حضور جلسة اليوم اثر تعرض بعضهم لاطلاقات.

وقال كيطان إنه نظرا لما تعانيه البصرة من ضعف في الأداء التنفيذي الذي ألقى بظلاله على تقديم الخدمة الى المجتمع البصري ، ولعدم شرعية محافظ البصرة الحالي كونه يتمتع بعضوية مجلس النواب العراقي والتي تعد مخالفة دستورية وقانونية ، دعا مجلس محافظة البصرة اليوم الى جلسة استثنائية لانتخاب محافظ جديد ضمن سلسلة إجراءات قانونية يستطيع النهوض بأعباء المحافظة ويلبي طموحات أبناء البصرة”، حسب البيان.

وأضاف ان “ضعف الأداء التنفيذي والتلكؤ في تغيير مدراء الدوائر الخدمية الذين ثبت تقصيرهم في الفترة الماضية وبرغم التوصية بتغييرهم من قبل مجلس المحافظة وتلبية لمطالب أبناء البصرة الذين تظاهروا لتحسين ملف الخدمات وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل وبالرغم من حصول التخصيصات المالية لمحافظة البصرة وكذلك المزيد من الصلاحيات والاستثناءات التي حصلت عليها محافظة البصرة من الحكومة الاتحادية، كل هذه العوامل والمسببات دفعت مجلس المحافظة لأخذ دوره الطبيعي لانتخاب محافظ ورئيس للمجلس في هذه الفترة الحرجة التي يعيشها أبناء البصرة”.

وأشار الى أنه “رغم هذه الظروف الحرجة التي تعيشها محافظتنا لاحظنا تقصيرا واضحا ومتعمدا من رئيس الخلية الامنية ( محافظ البصرة ) وقائد شرطة محافظة البصرة اللذان رفضا وصول القوات الامنية لحماية مؤسسات الدولة وأعضاء الحكومة المحلية والمتظاهرين الأمر الذي أدى إلى عدم وصول أعضاء مجلس المحافظة والمرشحين إلى بناية المجلس من جهة ومن جهة أخرى تعرض بعض أعضاء المجلس إلى الرمي بالاطلاقات النارية وتعرضهم إلى جراح وتعرض عجلاتهم إلى خسائر كبيرة وهذا أدى إلى تأجيل الجلسة الاستثنائية لهذا اليوم”.

وأكد كيطان الاستمرار “في الوقوف مع أهالي البصرة وشعبها وعدم السماح في التجاوز على حقوقهم القانونية والشرعية وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين” ، مردفا بالقول “ماضون في ممارسة دور الحكومة المحلية في تصحيح المسارات الخدمية والحفاظ على دورنا الرقابي”.

وكان عضو مجلس محافظة البصرة، حيدر الساعدي، قد أفاد في تصريح سابق للمربد عن تعرضه إلى الإصابة بيده اثر إطلاق نار من قبل من وصفهم بالمندسين في التظاهرات التي نظمت أمام مبنى الحكومة المحلية في المعقل، فيما أشار إلى أن هذه التظاهرات أخذت منحى آخر من خلال استغلالها من قبل جهات مخربة ومندسة لغرض تصفيات حزبية، حسب قوله.

يشار أن محافظة البصرة شهدت تصعيداً جديداً حينما حوط متظاهرون مبنى الحكومة المحلية في منطقة المعقل، ومنعوا مركبات أعضاء المجلس من دخول او خروج المبنى، كما طالبوا مجلس البصرة بعدم عقد جلسة استثنائية لاختيار محافظ جديد وتقاسم المناصب، لتتطور الاحداث لاحقا بوصول تعزيزات أمنية وتحشيد للتظاهرة وتفريقها وإطلاق الغاز المسيل للدموع وقطع الشوارع القريبة من مبنى الحكومة وتستمر أحداث من الواحدة ظهراً ولغاية التاسعة مساءً، وسط تسجيل حالات اختناق لمتظاهرين وعناصر امن، قبل أن يعم الهدوء في شوارع المعقل والمنطقة القريبة.