أبرزها جرائم الشرف والعمل بدار المسنين بدل السجن.. بعض فقرات قانون العقوبات الجديد

يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن أبرز فقرات قانون العقوبات الجديد المقدم من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى الى مجلس النواب، وفيما بينت أنها رفعت الكثير من مواد عقوبة الاعدام، اشارت الى ان القانون تضمن الجرائم الالكترونية واجراءات جديدة بديلة عن السجن والغرامة. 

 

وقالت عضو اللجنة بهار محمود في حديث للوكالة الرسمية وتابعته “يس عراق”، إن “اللجنة القانونية شاركت في اعداد مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية”، مبينة أن “مشروع القانون سيتضمن الغاء قانون العقوبات السابق المشرع في عام 1969 وتقديم قانون جديدة يتكون من 505 مواد وفيه تغيرات كثيرة”.

 

واضافت أن “هناك تطورات في المجتمع تحتاج الى تعديل القانون وخصوصا أن فلسفة العقوبة تغيرت على مر الزمن”، مشيرة الى أن “فلسفة العقوبة كانت عبارة عن أذى للجاني ولكن الآن في كل العالم أصبحت العقوبة إصلاحية، ومواد مشروع قانون العقوبات يتماشى مع هذه الفلسفة بهدف الإصلاح وليس الانتقام للجاني”.

 

وتابعت أنه “على ضوء ذلك رفعنا الكثير من المواد بخصوص الإعدام إضافة الى أن هناك جرائم لم تكن موجودة في القانون السابق وهي الجرائم الالكترونية المنتشرة في هذا العصر، حيث أضيفت بالقانون”، موضحة أن “المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف وغسل العار كانت مدار مناقشة ،وهناك آراء مختلفة ووجدنا تغيراً فيها، حيث إن هذه الجرائم انخفضت وسيتعامل معها القانون كقتل اعتيادي”.

 

وبينت أن “هناك عقوبات بديلة بدلاً من السجن والغرامة “، منوهة الى أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل في المؤسسات الخدمية الاجتماعية ،مثلاً في دار المسنين وهذا يخدم البلد، وهذه العقوبة يمكن حصرها ضمن التغيرات”.

 

وأكدت محمود أن “جرائم الفساد المالي والإداري أضيفت كفصل في مشروع قانون العقوبات وتم وضع عقوبات مشددة”، لافتة الى أن “عقوبة جرائم الفساد من الممكن أن يكون السجن خمس سنوات لأقل مبلغ ويستمر بالسجن لحين إعادة المبلغ حتى بعد انقضاء مدة العقوبة”.

 

وأعربت محمود عن أملها بأن “تكون هناك خطوات أخرى من رئاسة الجمهورية الى تغيير قوانين العراق”، مشيرة الى أن “هذا القانون يكون انعكاساً لنظام الحكم، والعراق تغير الحكم فيه من الدكتاتوري الى الديمقراطي، ولا بد من تعديل القوانين التي تحتاج الى إصلاحات قانونية جنباً الى جنب الإصلاحات المالية”.

 

وأضافت أن “مشروع القانون سيناقش داخل مجلس النواب وقابل للتعديل والإضافة والحذف”.