أرقام حكومية متضاربة تحسم “النجاح أو الفشل”.. هل انخفضت نسبة اعتماد العراق على النفط في مصاريفه أم استقرت؟

يس عراق: بغداد

سلط خبراء اقتصاديون الضوء على نسبة الاعتماد الحكومي الحالي في العراق على الايرادات النفطية  وغير النفطية، فيما ظهر تضارب في الارقام بين تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبيانات وزارة المالية.

الكاظمي قال ان اعتماد الموازنة على الايرادات النفطية انخفض الى 70% من الايرادات العامة وهو يناقض ارقام وبيانات وزارة المالية، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.

ويضيف المرسومي أن “دولة الرئيس يستشهد على نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي التي تضمنتها الورقة البيضاء بإنخفاض  اعتماد الموازنة على الايرادات النفطيةً الى ٧٠٪ من الايرادات العامة في حين ان الحسابات المالية التي تنشرها وزارة المالية على موقعها الالكتروني ترفع نسبة الايرادات النقطية الى ٨٩٪ من الايرادات العامة المتحققة خلال الشهور الاربعة الاولى من هذا العام وهي النسبة ذاتها تقريبا في السنوات السابقة”، مضيفا: “رقمان مهمان  الاول يشير الى النجاح والثاني الى الفشل “.

 

من جانبه، يشير الخبير الاقتصادي منار العبيدي لإلى أنه “عتمادا على بيانات وزارة المالية الصادرة لغاية شهر نيسان وباخذ النظر ارتفاع اسعار النفط للاشهر المتبقية من السنة وحجم المبيعات فأن مقدار العجز المتوقع لغاية نهاية السنة اذا ما تم تنفيذ جميع بنود موازنة 2021 سيبلغ بحدود 14 ترليون دينار”.

ويضيف: “يعود السبب الى استمرار وجود العجز الى عدم قدرة الحكومة على زيادة الايرادات غير النفطية والتي بلغت لغاية نهاية شهر نيسان 2.6 ترليون واذا استمرت بنفس المعدلات فانها لن تحقق اكثر من 8 ترليون دينار باحسن الاحوال بالرغم من ان مقدار الايرادات غير النفطية المخطط لها في موازنة 2021 تبلغ 20 ترليون دينار اي ان نسبة العجز المتوقع بهذه الايرادات سيبلغ بحدود 12 ترليون دينار”.

واعتبر العبيدي انه “لم تقم الحكومة باجراءات حقيقية من اجل زيادة الايرادات غير النفطية على الرغم من تبنيها سياسة تنويع الايرادات والابتعاد عن النفط كمصدر رئيسي لايرادات الدولة”، مضيفا ان “استمرار نهج الاقتصاد الريعي يدل على ان الحكومة تسير بنفس الاتجاهات السابقة في ما يخص الاعتماد على النفط دون ايجاد اصلاحات حقيقية في مفاصل الدولة وتطبيق الورقة البيضاء التي رفعتها الحكومة في بدايات تشكيلها”.