20% من استهلاك البنزين اليومي “يُهرَّب”.. أرباح بأكثر من 4 مليارات دينار للمهربين لاتنجح إجراءات النفط بإيقافها

يس عراق: خاص

عاودت مشاهد أزمة الوقود في نينوى مجددًا، وأصبح اصحاب السيارات يبيتون ليلتهم في الشارع أملًا بالحصول على الوقود، بعد كل المحاولات “غير المجدية” لحل الأزمة، حيث مازال السعر الرخيص للبنزين والمدعوم حكوميًا سببا بتهريب البنزين الى محافظات اقليم كردستان.

تعترف وزارة النفط بوجود تهريب، ورغم اعلانها اتخاذ اجراءات امنية وفنية عديدة، الا ان ازمة الوقود مازالت تطل برأسها في المحافظات العراقية ولاسيما المحافظات المجاورة لاقليم كردستان، وتبلغ تقديرات الوزارة للنفط المهرب  قرابة 7 ملايين لتر يوميًا، وهو مايعادل 21% من الاستهلاك اليومي الذي بلغ مؤخرًا 32 مليون لتر يوميًا.

 

 

 

وقفز الطلب واستهلاك البنزين في فترات متقاربة في العراق من 25 مليون لتر، الى 28 مليون لتر لتصل مؤخرًا الى 32 مليون لتر، وهو ارتفاع غير مفهوم، الا ان “التهريب” قد يفسر هذا الارتفاع المفاجئ بالاستهلاك، حيث يهرب الوقود الى محافظات الاقليم او ربما الى دول الجوار بسبب السعر المدعوم للبنزين في العراق، في الوقت الذي ارتفعت اسعار البنزين بشكل كبير عالميا.

واتخذت محافظات عدة ومن ضمنها نينوى قرارا بتزويد الوقود على بطاقات وقودية تعتمد على سكن المستهلكين من داخل المحافظة، لئلا يأتي وافدون من محافظات اخرى يتسببون بضغط وطلب عالي ومزاحمة سكان المحافظة في حصة البنزين.

الا ان هذه الالية يبدو انها لم تعمل، فما زالت الازمة قائمة، وبحسبما يبدو، أن اشخاص من سكان المحافظة ولديهم بطاقات وقودية بدأوا باستخدامها واستغلالها للتربح وتهريب البنزين.

ونقلت صفحة عين الموصل عن رسائل وردتها، عن “وجود اشخاص يتزودون بحصة البنزين والكاز ويذهبون بعد سيطرة المحور ليبيعوا الوقود في ساحات خاصة سواء كانت السيارات كبيرة او صغيرة”.

ولعل الفارق السعري الكبير، هو اقوى مشجع على تهريب الوقود، من قبل المواطنين ذاتهم، حيث بينما يباع سعر اللتر في مجمل المحافظات العراقية بسعر 450 دينارا للتر الواحد، بلغ سعر اللتر في اقليم كردستان لنحو ألف دينار للتر في الايام الماضية، فيما كان سعر المحسن 1200 دينارا، والسوبر بـ1300 دينارا.

 

وبذلك فأن المهربين، يربحون على سعر لتر البنزين العادي اكثر من سعره بـ650 دينارًا، ووفق تهريب 7 ملايين لتر يوميًا فأن صافي الارباح للمهربين يبلغ يوميًا 4.5 مليار دينار يوميًا، وهو رقم كبير يشجع بالتأكيد على زيادة التهريب.