يس عراق: بغداد
لا زالت أزمة رواتب موظفي الدولة وتأخرها مستمرة مع مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول قانون الاقتراض الذي تروم الحكومة تقديمه لصرف الرواتب.
قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في بيان إنها “نبّهت الحكومة على الكثير من الخطوات الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى الاقتراض ورغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض لسنة 2020 في 2020/6/24 لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالاصلاح”.
وتشير اللجنة إلى أنها “لمست عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربطها تأمين الرواتب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض وهي سابقة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة إذ أن مسؤولية تأمين الرواتب هي مسؤلوية الحكومة وليس مجلس النواب وان استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها مالم تقوم بأصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة”.
بدورها، كشف اللجنة المالية النيابية أمس الأحد عن تحرك الحكومة لسعد العجز برواتب الموظفين للأشهر المتبقية من ارصدة الوزارات والتي تقدر بأكثر من 3 ترليونات دينار.
وقال عضو اللجنة المالية احمد الصفار في تصريح صحفي إن “الحكومة بحاجة الى 7 ترليونات دينار لتغطية نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر المقبلة”، مبينا أن “ايرادات الحكومة تبلغ نحو 4 ترليونات دينار ما يعني وجود عجز برواتب الموظفين للاشهر المقبلة تقدر بنحو 3 ترليونات دينار”.
واوضح ان “الحكومة بدأت بخطوة سحب ارصدة الوزارات لتغطية النفقات الخاصة بالرواتب وهذا الأمر يمثل السير نحو سياسات خاطئة وغير مدروسة”.
وأوضح زميله في اللجنة النائب ناجي السعيدي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية اليوم الإثنين، الخلل الذي وقعت فيه الحكومة في قضية تأمين الرواتب بالقول: “لقد توقعت الحكومة أنه في نهاية قانون الاقتراض الأول – المصوت عليه في حزيـران- فإنها لن تحتاج الى اقتراض ثان، واعتمدت على ارتفاع الايـرادات النفطية، ولكن مع انخفاض تلك الايرادات التي وصلت في شهر أيلول الى ملياريـن و600 مليون دولار، ومع الايرادات الاخرى للدولة من الممكن ان تصل الى 250.3 ترليونات دينار، فيما نحتاج الى 6.6 ترليونات دينار شهريا لتغطية الرواتب والنفقات الاخرى، وهذا ما خلق عجزا في الموازنة”.
وانتقد السعيدي لجوء الحكومة إلى الاقتراض عن طريـق البنك المركزي لتغطية العجز في تمويل الرواتب، مبيناً أن “ذلك يتسبب بانخفــــاض احتياطي العملة الصعبة، ويشير إلى أن الاستمرار بهذه السياسـة حتى نهاية العام الحالي سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي”.
شاهد أيضاً: “تنبؤات موجعة”: العراق مقبل على “كارثة تضخم مالي”… الحكومة تسدد ديونها من رواتب الموظفين والسلع سترتفع لـ”اعلى مستوى”!
وطرحت اللجنة الماليـة العديـد من المعالجات الخاصة بتحصيـل الأموال المترتبة على شركات النقال، ومعالجة المشكلات في المنافذ ومع الإقليم وجولات التراخيص وغيرهـا، ويقول السعيدي: إن “العمل بطريقة صحيحة في قضية الجمارك يمكن أن يجلب للخزينة شـهريا (ترليون دينار)، كما أن الضريبة المباشـرة من الممكن أن تصل الى 500 مليار دينار، وكل ذلك سيحل المشكلة من دون اللجوء الى الاقتراض”.
شاهد أيضاً:
الأزمة “تتعقد”.. كرة الرواتب تترامى بين طرفين: الحل الوحيد يواجه “رفضًا” ماذا لو لم يتم الاقتراض؟
