أموال العراق اندمجت باقتصاديات الدول و3 أرقام مختلفة عن قيمتها الكلية.. هل يتحرك العراق على 30% فقط من امواله المهربة؟

يس عراق: بغداد

3 أرقام مختلفة عن قيمة ما يمتلكه العراق من اموال خارج البلاد تم تهريبها في حقب مختلفة، وعن اكبر رقم معلن حتى الان، من غير المعلوم ما اذا كان العراق يتحرك نحو 30% فقط من امواله المنتشرة حول العالم.

رئيس الجمهورية برهم صالح وبعد انشاء قانون استرداد الاموال المهربة، قدر قيمة الاموال المهربة من العراق منذ 2003 وحتى الان بـ150 مليار دولار من أصل ألف مليار دولار قيمة ماحصل عليه العراق من اموال، اي مايعني ان 15% من ايرادات العراق تمت سرقتها وتهريبها، وتعادل الـ150 مليار دولار موازنات العراق لعام ونصف.

 

وبينما أقام العراق يوم امس الاربعاء مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة، من غير المعلوم ما اذا كان العراق يضع نصب اعينه الرقم الذي حددته رئاسة الجمهورية، البالغ 150 مليار دولار، وسط وجود ارقام متنوعة عن الارقام التي تمثل اموال العراق المهربة.

وأبدت ندى شاكر جودت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استغرابها من هذا الرقم، متسائلة عن المعادلة أو الإحصائيات التي بنى صالح تقديراته وفقها، مشيرة إلى أن الرقم أعلى بكثير.

 

ارقام مختلفة

لجنة النزاهة النيابية كانت قد قدرت في وقت سابق الاموال المهربة  منذ عام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 18 عاما.

إلا أن اللجنة الاقتصادية النيابية العراقية، من جانبها، قدرت الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 500 مليار دولار أمريكي، وتشمل فترات ماقبل 2003 ومابعدها، بحسبما أكد عضو اللجنة، مازن عبد المنعم، في تصريحات سابقة.

 

اموال العراق اندمجت باقتصاديات الدول

من جانب اخر، اشارت وزارة العدل، يوم امس الأربعاء، إلى وجود عاملين أساسيين يقفان عائقاً أمام استرداد أموال العراق من الخارج.

وقالت مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة حنان منذر إن “عند التطبيق العملي نواجه مشاكل كبيرة في التعامل مع تلك الدول، باعتبار أن هذه الأموال أصبحت جزءاً من اقتصادياتها، أضافة إلى أن هنالك صعوبة باتخاذ الإجراءات القانونية لاختلاف النظم القانونية بين الدول”.

وتابعت: “لذلك نعمل من خلال محفل استرداد الاموال المنهوبة على مناقشة المعوقات وإيجاد آليات، من خلال التعاون الدولي، وعرض تجارب الدول العربية والأجنبية وكذلك جامعة الدول العربية في مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد”.