“أموال دولية” جاءت بـ “لقاح كورونا” الى العراق: مستشفيات ومراكز “محددة” سيكون فيها التطعيم لـ 8 ملايين عراقي؟

يس عراق – بغداد

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، عن وجود “حملة” ضد الشركات المصنعة للقاح كورونا قبيل وصوله إلى العراق.
وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد، ان”هناك حملة موجهة ضد الشركات المصنعة للقاح كورونا تزامناً مع وصوله الأسبوع المقبل”، مؤكدا أن”الحكومة حريصة على سلامة المواطنين والتأني بالحصول على اللقاحات المصنعة من قبل الشركات الرصينة”.
وأشار الى “تخصيص 200 مليون دولار من محفظة البنك الدولي لشراء اللقاحات والأجهزة الخاصة بحفظها”، مضيفا أنه “تم تخصيص (52) مستشفى و(506) مراكز صحية في عموم البلاد لغرض التطعيم”.
واضاف، ان”وزارة الصحة أعدت استمارات خاصة بكل مواطن يتم تلقيحه لمتابعة حالته”، لافتا الى أن “وزارة الصحة اتخذت جميع التدابير الملائمة لاختيار لقاحات من مناشئ عالمية رصينة”.

8 مليون عراقي سيتم تطعيمه

وكشفت وزارة الصحة، عن آلية وأولويات تطعيم 8 مليون مواطن بلقاح كورونا خلال الايام المقبلة، فيما أكدت ان العراق من اولى الدول التياشترت اللقاح المضاد للجائحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في مقابلة متلفزة إن “العراق من أولى الدول التي انضمت الى الاتحاد الدولي للقاحات وأولها شراءً له ، وهذا الاتحاد من شأنه ان يوفر اللقاحات لكل الدول الاعضاء وستصل بعد ايام إلى العراق وتجري عملية تلقيح 8 مليون مواطن تباعاً“.

وأضاف البدر، ان “توزيع اللقاح سيكون بمجموعة اولويات، بينها العمر والحالة المرضية، وسيتم توزيع اللقاح بشكل عادل والبدء يكون بالمناطق الفقيرة والكوادر الملامسة“.

وتابع البدر، أن “التجربة الحالية مع الحظر الصحي افضل بكثير من التجربة السابقة المريرة مع الحظر الشامل والمناطقي، وهناك التزام واضح بالكمامات من قبل  المواطنين، وسيكون هناك بعد اسبوعين اعادة تقييم للحظر“.

وأعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، من أمس الخميس (25 شباط 2021)، وصول أول وجبة من لقاح فيروس كورونا في يوم السبت المقبل.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن التميمي قوله، إن “أول وجبة من لقاح فيروس كورونا ستصل إلى العراق في يوم السبت المقبل“.

وكان التميمي قد قال في وقت سابق، إن “الوزارة أنجزت الإجراءات الخاصة بوصول اللقاح ضد كورونا المهدى من الصين حيث إن شحنةاللقاحات ستصل في الأول من آذار المقبل، وسيتم بعدها توزيع اللقاح بحسب الفئات المشمولة”، مبيناً أن “هذه الوجبة الأولى وستتبعها وجبات أخرى“.

وأضاف التميمي، أن “الوزارة متواصلة بذات الوقت مع الصحة العالمية حول وصول اللقاح ضمن مرفق كوفاكس، الذي سيعلن مواعيد وصول اللقاحات في يوم واحد للدول المنضوية التي هي 190 دولة“.

وتابع التميمي، أن “الوزارة حددت منافذ الصرف والفئات المشمولة بالوجبة الأولى من اللقاح”، لافتاً الى أن “اللقاح الصيني أو لقاح استرازينيكا سيوزعان بشكل عادل على جميع محافظات العراق مجاناً لكافة المواطنين“.

وأشاد التميمي “بالتزام المواطنين بالتعليمات والتعاون مع الفرق الصحية”، مشيراً الى أن “نسبة الالتزام بالإجراءات الصحية في المناطق المزدحمة كالشورجة والشعب والأسواق العامة أكثر من 90 بالمئة“.

وأعرب التميمي “عن قلقه من ارتفاع نسبة الإصابات العالية للأطفال”، مؤكداً أن “الوضع مسيطر عليه والإمكانيات متاحة ومتوفرة“.

وأشار التميمي الى أن “التزام المواطنين خلال الأربعة أيام الماضية جيدة جداً، وهذه رسالة من المواطن على دعم جهود أبطال وزارة الصحة الذين ما زالوا يقاتلون في سبيل الأمن الصحي وسلامة المواطن العراقي”، داعياً “الآباء الى الحفاظ على سلامة الشباب والأطفال والالتزامبالتعليمات الصحية وخاصة الذين يعملون في القطاع الخاص“.

وأكد التميمي أنه “حتى الآن لم يُحدد موعد لعقد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة”، لافتاً الى أن “اجتماعات الوزارة مستمرة منذ بدء حظر التجوال وتطبيق المقررات الخاصة باللجنة العليا للصحة والسلامة، وهناك بعض الهفوات التي يجب معالجتها نتيجة عدم التزام بعض المحال التجارية والمطاعم التي قامت للأسف ببعض الخروقات مثل غلق الباب الرئيسي وفتح باب جانبي“.

ولفت الوزير الى أن “ما يختلف عن الحظر السابق والحالي هو أن الحظر الحالي صحي، وكانت هناك مهنية عالية وتنسيق عال ما بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الصحية”، معرباً عن أمله بأن “تنخفض الإصابات بكورونا إذا استمر الالتزام خلال أسبوعي الحظر“.

شروط لتمرير قانون كورونا في البرلمان؟

وأوضحت لجنة الصحة النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة (26 شباط 2021)، موقفها من قانون مواجهة جائحة كورونا، الذي صوت عليه مجلس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن اللجنة قولها، إن “شركة فايزر اشترطت عدم وجود ملاحقة قانونية في حال ظهور أعراض جانبية للقاح”.

وأضافت اللجنة، أن “مجلس الوزراء صوت على قانون مواجهة كورونا وأرسله إلى مجلس النواب، ومن المستبعد التصويت على قانون مواجهة كورونا قبل تمرير قانون الموازنة”.

وأشارت إلى أن “قانون مواجهة كورونا ضروري، لإعطاء الضمانات لبعض الشركات من أجل استيراد هذا اللقاح”.

ويوم أمس، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موافقة الأخير على مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، وإحالته إلى مجلس النواب، لغرض التصويت عليه.