يس عراق: بغداد
اكثر من نصف مليار دولار عائدة إلى وزارة النفط وبالتالي من المفترض ان تذهب لخزينة الدولة جراء بيع زيت الوقود، الا انها متكدسة في المصارف اللبنانية، وليس امام العراق سوى الحصول على هذه الاموال على شكل بضائع وسلع وخدمات.
واليوم، أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، عن بدء تصدير منتجاتها إلى السوق العراقية اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية لويس لحود، خلال لقائه بعدد من المشاركين في مهرجان “المونة والعنب” الرابع الذي نظمته بلدية كفر مشكي في محافظة البقاع اللبنانية، إن “السوق العراقية سوف تفتح أمام الموز والعنب والحمضيات والتفاح والبطاطا اللبنانية اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل”.
ودعا المزارعين والتجار الى التصدير الى العراق، مبينا انه “سوف يتم إرسال لوائح الشركات والمستوردين حتى يتم توزيعها”.
وحتى الان تراكم في المصارف اللبنانية لصالح العراق 550 مليون دولار جراء ماباعه العراق من زيت الوقود الى لبنان، ومن المؤمل ان تتراكم نحو 600 مليون دولار اخرى خلال العام المقبل جراء بيع نحو مليون طن من زيت الوقود العراقي لصالح لبنان.
وبذلك سيكون لدى العراق اكثر من مليار و150 مليون دولار في المصارف اللبنانية، وبالطبع لن يكون امام العراق فرصة لسحب الاموال نقدًا بل سيكون على العراق اخذ خدمات اخرى بما يقابل هذا المبلغ.
وتحولت عائدات النفط الاسود المباع من قبل العراق الى لبنان، إلى “صيد ثمين” تتلاقفه القطاعات اللبنانية المختلفة، حيث لايستطيع العراق اخذ أمواله نقدًا، وسيكون “مجبرًا” لشراء أي شيء من القطاعات اللبنانية بهذه الاموال.
وطرحت عدة مقترحات من مختلف القطاعات اللبنانية التي تزاحمت على الاموال العراقية في مصارف لبنان، من قبيل قطاعات الزراعة وبيع المحاصيل، او طباعة الكتب، او مطالبة بعض التجار ورجال الاعمال بتعويضات لاموال كانت بذمة النظام السابق.
الا ان السؤال المطروح، هو كيفية تصريف هذه البضائع والسلع والخضار والفواكه، حيث ان الاموال الناجمة عن تصدير الوقود تذهب لوزارة النفط ومن ثم تودع الى وزارة المالية وخزينة الدولة، الا ان النفط الان ستحصل على اطنان من الخضار والفواكه، وسط تساؤلات عن كيفية تصريفها.
وفي السوق العراقي، يتحمل التجار مسؤولية استيراد الفواكه والخضر بعيدا عن اي تدخل حكومي، ولاتستورد الحكومة سوى بعض السلع الغذائية الداخلة في الحصة التموينية، ولم يسبق للحكومة ان استوردت خضر وفواكه ولا تتعامل بها، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كانت وزارة النفط والحكومة العراقية ستتعامل مع التجار الذين يستوردون الفواكه والخضر هذه من لبنان، وبيعها لهم، او اخذ ثمنها منهم بدلا من ان يدفعوها للمزارعين في لبنان.
ومن غير المعلوم ايضًا، ما اذا كان التجار سيوافقون على التعامل مع الحكومة العراقية، خصوصا وانهم لديهم تعامل مع تجار ومزارعين اخرين، وما اذا كانت الحكومة العراقية ستجبر التجار مثلًا على شراء هذه الكميات من الخضار والفواكه من لبنان، وايقاف استيرادها من الدول الاخرى، لكون الكميات ستكون كبيرة جدًا.
وربما لن يكون امام وزارة النفط والحكومة العراقية الا بيع هذه الكميات من الخضار الى التجار في العراق بمبالغ اقل من اسعارها الحقيقية لتتمكن من اقناع التجار بشراء هذه البضائع والخضروات والفواكه لتصريفها في السوق العراقي.
