أموال عراقية “مبعثرة” تكفي رواتب لـ9 سنوات وموازنة لـ5 سنوات.. بغداد “تحاول” وضع اليد عليها.. هل ستنجح؟

يس عراق: بغداد

تسعى لجنة النزاهة في مجلس النواب، استضافة دائرة استرداد الأموال بهيأة النزاهة، قريبًا، فيما كشفت عن إجراءات معينة لجلب الأموال المنهوبة من الخارج.

وقال نائب رئيس اللجنة خالد الجشعمي في تصريحات صحفية، إن “لجنة النزاهة أجرت تعديلات على صندوق استرداد الأموال العراقية وفقا لما تم طرحه من قبل مجلس الوزراء” مبيناً أن “هناك هيأة أو مجلس إدارة لهذا الصندوق مؤلفة من هيأة النزاهة ودائرة المخابرات ودائرة الرقابة المالية ودوائر متعددة كثيرة ووزارات خارجية وغيرها تتولى عملية استرداد الأموال العراقية”.

وأضاف، أن “الأسبوع المقبل ستكون هنالك استضافة لرئيس دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة للوقوف على إجراءاتهم”.

ولفت الجشعمي إلى ضرورة “إصدار أوامر قضائية ضد الشخص الفاسد، والتحرك على أمواله على وفق القرار القضائي ولاسيما ما بعد العام 2003 وحتى قبله للأشخاص الفاسدين في دول الخارج”، مشيراً إلى أن “هناك أموالا مهربة من قبل المنظمات الإرهابية، ونعمل على متابعتها من أجل الوصول إلى نتيجة”.

وبشأن الأرقام الدقيقة للأموال المهربة قال الجشعمي إنه “لا يوجد رقم محدد لهذه الأموال كونها مبعثرة في الدول حتى قبل العام 2003، لكن صندوق الاسترداد لديه معلومات عن أموال مجمدة في دول بعضها على شكل عقود أبرمتها الدولة العراقية قبل العام 2003 مع شركات سواء شركات خاصة أو شركات حكومية”.

 

500 مليار دولار!

من جانبها كشفت اللجنة المالية النيابية، عن حجم الاموال المهربة خارج العراق، فيما دعت الحكومة للاستفادة منها في سد القروض.

 

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي، ان “حجم الاموال المهربة والمجمدة خارج العراق بلغ بحدود ٥٠٠ مليار دولار”، لافتا الى ان “هذا الرقم كبير وممكن الاستفادة منه في الكثير من الجوانب”.

واضاف ان “التحرك لاسترداد تلك الاموال اصبح من الضروريات وعلى الحكومة العمل به سريعا”، داعيا “الحكومة للتحرك الدولي لاعادة تلك الاموال والاستفادة منها بحل الازمة المالية وسد الديون المترتبة على العراق بسبب القروض التي سحبت للرواتب خلال الاشهر الماضية”.

وأكدت عضو لجنة النزاهة في البرلمان، عالية نصيف، وجود حاجة إلى تحرك حكومي لاسترجاع الأموال المجمدة والمهربة خارج العراق، موضحة في إيجاز صحافي أن لجنتها ليس لديها إحصائيات دقيقة بقيمة الأموال المهربة.

ويصرف العراق شهريًا نحو 5 مليار دولار لتوفير الرواتب، فيما تقارب موازنته السنوية نحو 100 مليار دولار مايعني ان الاموال التي تقدر بـ500 مليار دولار تكفي لصرف رواتب 100 شهر أو 9 سنوات، فضلا عن موازنة لـ5 سنوات.