أموال فائضة قادمة للعراق بفعل “الفارق السعري”: هل سيتآكل العجز المالي.. أم تذهب لقضايا أخرى؟

يس عراق: بغداد

مازالت المقترحات المختلفة تتصاعد حول كيفية استثمار الاموال الفائضة التي ستتحقق نتيجة الفارق السعري بين سعر برميل النفط عالميًا والسعر المعتمد في موازنة 2021 والبالغ 42 دولارًا.

وتخطط جهات حكومة وبرلمانية، لاستثمار الفارق السعري والذي قد يصل إلى قرابة الـ40 تريليون دينار، إلى تقليل العجز المالي البالغ أكثر من 70 تريليون دينار.

 

وبينما يدور الحديث حول استثمار هذه الاموال في تقليل العجز فضلًا عن توفير مصروفات البترودولار الى المحافظات المنتجة للنفط بحسب ما تحدث به وزير النفط احسان عبد الجبار، إلا أن مقترح آخر من وزارة التخطيط يتحدث عن امكانية استثمار الاموال المتحققة من الفارق السعر في المشاريع المتوقفة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات للوكالة الرسمية، أن “هناك أكثر من 6 آلاف مشروع قيد التنفيذ ومهددة بالتوقف بسبب قلة التخصيصات”، مبيناً أن”الزيادة في أسعار النفط تعطي امكانية استثمارها في تعزيز الجانب الاستثماري لضمان إنجاز المشاريع ضمن التوقيتات المحددة”.

 

وأشار إلى أن “توقف هذه المشاريع يسبب فقدان الكثير من فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع وكذلك يزيد من كلفها التنفيذية”.

 

وأوضح أن “الزيادة السعرية لبيع النفط يشجع ايضاً في سد العجز بموازنة العام 2021 والمقدر بأكثر من سبعين ترليون”.