إرباك بسبب تضارب تصريحات مصرف الرافدين.. ماقصة المتقاعدين المصريين وفرع المصرف “المغلق” بأمر مصري؟

يس عراق: بغداد

تسبب تصريحات متضاربة لمصرف الرافدين بإرباك للاوساط الاعلامية والشعبية، عندما نقلت الوكالة الرسمية تصريحا عن مستشار وزير المالية ومدير عام مصرف الرافدين، عبد الحسن الجمال ان فرع المصرف في مصر مغلق ومقتصر على تسليم رواتب تقاعد لـ80 الف مصري عمل في العراق، وهناك توجه لاعادة افتتاحه.

وبحسب تصريح جمال إن “التعاملات البنكية للفرع توقفت بسبب سحب الرخصة بموجب قانون البنك المركزي المصري واقتصر العمل على تسليم مستحقات تقاعد 80 الف موظف مصري عملوا في العراق سابقا”.

ولفت الى أن “المباحثات بين البلدين دعت الى ضرورة اعادة افتتاح الفرع لزيادة عدد العملاء اضافة الى حاجة آلاف الطلبة العراقيين هناك الى تعاملات مصرفية وإلى جانب تقديم الخدمة للجالية العراقية المقيمة في مصر”.

واشار جمال، الى “رفع سقف رصيد المصرف الى 150 مليون دولار بحسب قانون البنك المركزي المصري”.

 

الا ان المصرف خرج في بيان لينفي ماجاء بالتصريحات التي اخرجتها الوكالة الرسمية، قائلًا إن “مصرف الرافدين ينفي الانباء التي تحدثت عن وجود 80 الف متقاعد عراقي يتسلمون رواتبهم في القاهرة”، وجاء في البيان نفي وجود 80 الف “عراقي” يستلم رواتب التقاعد في مصرف، بينما كان التصريح الاصلي يتحدث عن 80 الف مصري، وهو تضارب في المعلومات وتوضيح زاد اللغموض.

 

وأضاف، أن “ما تم تناقله بوجود هكذا رقم للمتقاعدين هي معلومات غير دقيقة وغير صحيحة”، مشيراً إلى أن “التعاملات البنكية لفرع الرافدين في القاهرة متوقفة بسبب سحب الرخصة بموجب قانون البنك المركزي المصري”.

وأوضح أن “البنك المركزي المصري طالب بزيادة رأس مال فرع الرافدين في القاهرة الى 150 مليون دولار مقابل افتتاحه وإدارة المصرف تدرس المقترح المصري مع الجهات المعنية للموافقة عليه او رفضه”.

 

وفي توضيحات توضيحات سابقة من مديرية التقاعد العامة ، فأن عدد المستحقين من المصريين للتقاعد بالقطاع الخاص 398 شخصا، وعدد المتقاعدين بالقطاع الحكومي 250 متقاعدا، مايعني ان مجمل عدد المتقاعدين لا يتجاوز الـ650 متقاعدًا.

 

فيما تشير المديرية الى ان القوانين العراقية اتاحت منذ السبعينات توظيف الموظفين العرب في القطاع الحكومي وتسري عليهم قوانين التقاعد.