متابعة يس عراق:
أنتقد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم السبت، السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية، مشيراً الى ان سياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخول البلاد “منطقة الخطر مالياً واقتصاديا”.
وذكر بيان للأئتلاف “انّ فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية، وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخولنا منطقة الخطر ماليا واقتصاديا، فالعجز بالموازنة يفوق 50 ترليون دينار، وهو بازدياد، رغم الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية واضاعته، كما وان التدني الحالي والمتوقع لاسعار النفط سيضع الدولة بخانة العجز لتسديد استحقاقات الرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام”.
حتمًا عبد المهدي لايحتمل تراكمات الفشل..العبادي دام ظله القصير هو من رهن العراق للبنك المركزي وفرض الضرائب وأسهم بعجز ميزانية الدولة زمن التقشف الذي عاشته الدولة وماتلاه لايتحمله عبدالمهدي.الله لطيف بعباده،لكورونا اثر بالغ في العالم بتوقع القائمين على تفشي الفايروس في العالم
— Eng.Alyasseri (@eng_alyasseri) March 6, 2020
واضاف الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي المعروف بميله الى سياسات مالية متقشفة، ان “التراجع الكبير باسواق المال العالمي، والتدني المستمر لاسعار النفط، وتاثير الاوبئة وبؤر التوتر العالمي، ادّت الى تراجع خطير بحركة الاقتصاد الدولي، وملامح الركود الاقتصادي اليوم تبدو اقرب من اي وقت مضى، والعراق معرّض اكثر من غيره لتلقي هذه الصدمات الاقتصادية بسبب السياسة غير الرشيدة للحكومة الحالية التي تصل الى مستوى خيانة امانة الحكم”.
العبادي اضطر لسياسة التقشف لأن المالكي فرغ ميزانية العراق، صرفها على الأرصفة اللي تتبدل كل ٦ أشهر، وعلى مشروع قناة الجيش التي تحولت إلى حدائق وملاعب ومشروع المليون نخلة في البصرة وحتى حمودي يصعد بسيارة لون ذهبي بدولة أوربية وحتى صخيل يشتري فيلا ل أسراء في فرنسا.
— Ali Al_Amiri (@AliAlAm26075735) December 27, 2019
وتابع البيان، “نرى ان غياب الرؤية المالية والاقتصادية، واستمرار الفساد المحاصصي، وضعف سيطرة سلطات الدولة على مؤسساتها، وفشلها بالادارة الفاعلة للحكم، وتناهب موارد الدولة من قبل مراكز القوى، عوامل ستقود البلاد الى كارثة اقتصادية نحذر من الوقوع بها، ونحمّل الحكومة والقوى السياسية التي انتجتها والتي تعيق الان تكليف حكومة مستقلة وفاعلة، نحمّلها كامل المسؤولية الوطنية والتاريخية بما سيؤول اليه حال الدولة العراقية”.
