“اتفاق جديد”بموازنة 2020: كردستان يسلم بغداد نصف واردات المنافذ ولـ”سومو” 250 برميل نفط يومياً.. وتفاصيل اخرى

يس عراق – بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، أن حصة الإقليم في الموازنة العامة للسنة المالية 2020 حددت بـ12.67%..

وقال مسؤولون اكراد في اللجنة، إن مشروع قانون الموازنة لعام 2020 وبحسب المعلومات الواردة، فإن حصة الإقليم تم تحديدها بنسبة 12.67%، وأيضاً تم تحديد حصة البيشمركة بـ 76 مليار دينار شهرياً، التي تصل نسبتها سنوياً إلى 912 مليار دينار”.

وأضافوا، أن هناك مادتين في الموازنة تتعلقان بتصفية الديون والحسابات بين الإقليم وبغداد منذ العام 2014 وحتى العام 2018، وأما بخصوص الديون والتزامات إقليم كردستان التي جرى الحديث بشأنها، فإن فيها مادة تلزم الإقليم بالكشف عن كل البيانات، لكي نعلم لماذا اقترض الإقليم، وماهي القروض المتراكمة؟ وتكون خلال مدة 30 يوماً.

واشاروا الى أنه خلال 90 يوماً تتشكل لجنة من ديوان الرقابة المالية الاتحادية والإقليم لمراجعة تلك الديون لمعرفة الأسباب التي دفعت حكومة الإقليم بالاتجاه نحو الاقتراض، وكيف صرفت تلك القروض،وبأي مسوغ قانوني لجأت للاقتراض، مؤكدين أن الموازنة ناقشت أيضاً نفط كركوك، والذي يبلغ 350 ألف برميل يومياً عن طريق أنابيب نقل النفط في الإقليم، وأجور أنابيب النقل تدفع من قبل الحكومة الاتحادية ،هذه هي النقاط ،وبالمقابل يجب على الإقليم تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة سومو بالإضافة إلى نسبة 50% من موارد المنافذ الحدودية.

وبشأن موازنة العام المقبل، علق المسؤولين،  إن “هناك وفداً فنياً من إقليم كردستان، متواجد في بغداد ويحاول خلال اجتماعاته وضع استراتيجية بموازنة الثلاث السنوات المقبلة، أيّ بمعنى ،أن حكومة الإقليم بوفدها الفني لا تزال مستمرة بحواراتها مع بغداد إلى الآن، وموازنة 2021 لا تزال طور الإعداد من الحكومة ولم تتضح تفاصيلها إلى الآن.

وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وأربيل، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وأجرى الطرفان عدة جولات من المباحثات منذ أبريل/نيسان الماضي، في أعقاب قطع بغداد لرواتب موظفي الدولي في إقليم كردستان.

وكانت آخر جولة مباحثات جرت، الشهر الماضي، عندما أنهى وفد الإقليم زيارة لبغداد في 21 أغسطس/آب.
وفي أبريل الماضي، قررت حكومة بغداد السابقة، قطع رواتب موظفي الدولة بالإقليم، بعدما اتهمته بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة “سومو” المملوكة لبغداد، وهو ما نفته أربيل.

لكن الحكومة العراقية قررت، الشهر الماضي، إرسال 320 مليار دينار (نحو 268 مليون دولار) شهريا إلى أربيل لصرفها كرواتب للموظفين، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات حول ملفي النفط والإيرادات.