ارباك يضرب الشارع العراقي مع اقتراب استقطاع الضمان الصحي..1% من الراتب شهريًا

يس عراق: بغداد

تضج وسائل التواصل الاجتماعي منذ ايام مع اقتراب بدء تطبيق النظام الصحي وتدشين وزارة المالية باجراء استقطاعات اجبارية من رواتب الموظفين، فيما من المؤمل ان يشمل القانون خلال الأشهر الـ6 الاولى من العام المقبل قرابة 3 مليون موظف.

وعبر العديد من المواطنين والموظفين عن غضبهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مع علمهم بقرب تنفيذ استقطاعات على رواتبهم، فيما تداولت مواقع التواصل ارقامًا كبيرة عن الاستقطاعات تصل لقرابة 10% من الراتب شهريًا أي ان يتم استقطاع 100 الف دينار شهريًا من الموظف الذي يتقاضى مليون دينار شهريًا، إلا أن حقيقة القانون تفيد بأن الاستقطاع يبلغ 1% فقطمن الراتب الشهري، بمعنى استقطاع 10 الاف دينار شهريًا ممن يبلغ راتبه مليون دينار شهريًا، و2.5% من رواتب الدرجات الخاصة.

كما ينص القانون على شمول بعض الشرائح مجاناً بالضمان الصحي، وهم أحد الزوجين غير الموظف وأبناء الموظف حتى 21 سنة والمستمرون بالدراسة منهم لغاية 24 سنة، والبنات العازبات والنساء المطلقات والأرامل من غير الموظفات، وتقدم الخدمات المجانية بموجب القانون الجديد لكل من مرضى السرطان والمصابين بالأمراض النفسية والعقلية وأمراض الدم الوراثية وعجز الكلى والتخلّف الذهني وأصحاب الاحتياجات الخاصة من الأجهزة الأمنية بأصنافها كافة، والذكور غير الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة، والإناث غير الموظفات ممن تجاوزت أعمارهن 55 سنة والأطفال دون سن الخامسة.

وكشف نقيب الأطباء العراقيين جاسم العزاوي أن القانون سيشمل في مرحلته الأولى ثلاثة ملايين عراقي خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما اشار الى وجوب تطبيق قانون الضمان الصحي على الرغم من وجود بعض النواقص في النظام الصحي، معتبرا انه سيعمل لتأسيس نظام صحي عراقي.

 

المواطن سيدفع ربع كلفة الخدمات فقط

وأوضح العزاوي أن الدولة ستسهم في الضمان الصحي وهي أفضل من شركات التأمين، التي تستوفي ما يقارب 1000 دولار بالسنة أو أقل من ذلك بقليل، موكداً أن 10 في المئة من هذا المبلغ سيدفعه المواطن لصندوق التأمين، وهو قد لا يتجاوز 100 ألف دينار سنوياً أي ما يعادل 68 دولاراً أميركياً.

وبالمقابل، من المفترض ان يدفع المواطن مقابل الخدمات الصحية مايقارب الـ10% فقط من كلفة ما يحصل عليه من خدمات صحية، فيما يتحمل صندوق النظام الصحي 90% من الكلفة، بحسب تصريحات سابقة للجنة الصحة النيابية.

الا ان نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، كان قد كشف عن نسبة دفع مختلفة عن ماذكرته الصحة النيابية، مبينًا ان المواطن المشمول بالضمان الصحي سيقوم بدفع 25% من كلفة الخدمات الطبية التي يحصل عليها مقابل 75% سيدفعها صندوق الضمان.