ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر

يس عراق – بغداد

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول مقابل 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول، بزيادة قدرها 795 مليون دولار.

تراجع في 2020
تراجعت احتياطيات مصر الأجنبية بنحو 13.6% منذ بداية العام، حيث كانت قد بلغت 45.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.
انخفضت الاحتياطيات الأجنبية منذ مارس/آذار مع تفشي جائحة كوفيد-19، وبلغت في نهاية مارس 40 مليار دولار، بعد أن تم استخدام حوالي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياطيات السوق من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع استراتيجية وسداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية.
بدأت احتياطيات مصر في الارتفاع تدريجياً بدءاً من يونيو/حزيران.
تعد مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نمو اقتصادي في 2020 بنسبة 3.5%.
مؤشرات هامة
كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف في تقرير حديث عن انخفاض الدين الخارجي لمصر لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات في الربع الأول من 2020 .ويبدأ العام المالي في مصر في يونيو/حزيران.

بحسب التقرير، ساهمت زيادة إيرادات السياحة في تحسن أداء الدين الخارجي، والتي بلغت 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 7.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، إلى جانب زيادة الصادرات السلعية وإيرادات قناة السويس التي وصلت إلى 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020.

بلغ الدين الخارجي لمصر 123.5 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام المالي 2019/2020 والمنتهي في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة تقترب من 14% مقارنة بالربع الرابع من العام المالي السابق.

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020/2021، إلا أنه سيواصل الانخفاض التدريجي حتى يصل إلى 25.3% عام 2024/2025.

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بـ 20.5% على أساس سنوي في أغسطس/ آب إلى 3.02 مليار دولار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تحسن الأوضاع
قال مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري اليوم إن مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020، قد ارتفعت قيمته إلى 51.4 نقطة في أكتوبر مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر.
أضاف أن النتائج الرئيسة للتقرير رصدت توسع النشاط غير النفطي خلال شهر أكتوبر 2020، كما شهدت الطلبات الجديدة أقوى نمو في أكثر من ست سنوات، إلى جانب تمكن الشركات من زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب بقاء قيود جائحة كوفيد – 19، أكثر مرونة مما كانت عليه في وقت سابق من العام.
أظهر التقرير تحسُّنَ نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث سجلت قيمة المؤشر 51.4 نقطة في شهر أكتوبر، مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، وهو تحسن للشهر الثاني على التوالي.
بحسب التقرير، شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام، في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدى إلى ارتفاع قوى في طلب العملاء.