ازدواج الجنسية والترشح أو التعيين في موقع سيادي أو منصب أمنى رفيع.. سعد حسين

كتب الناشط الحقوقي سعد سلطان حسين:

يقرر دستور جمهورية العراق في مادته ١٨/ رابعاً

يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.

فيما يقرر قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 المادة 9 الفقرة رابعا على منع تولي ذوي الجنسيتين اي منصب سيادي أو أمني رفيع مالم يتنازل عن جنسيته الثانية.
“م ١٨/ رابعا : لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية “.

لكن كون النص في قانون الجنسية أعلاه لم يورد في فقرة التعريفات تعريفاً لمعنى المنصب السيادي ولا المنصب الأمني الرفيع فنحن بحاجة اما الى تفسير المقصود بهذه التوصيفات من قبل جهة مخولة بالتفسير تكون لفتواها صفة الإلزام أو تبني تعديل للقانون بإضافة التعريفات المطلوبة .

وقناعتي اقصر الحلول هو ان تتقدم مفوضية الانتخابات باعتبارها الجهة المختصة باستفتاءً مجلس الدولة لتحديد معاني المنصب السيادي والشرائح التي تنضوي تحته والمنصب الأمني الرفيع التي اوردها قانون الجنسية النافذ وكفى الله المؤمنون شر القتال .

حيث تكون تلك الفتوى ملزمة للمفوضية وواجبة التطبيق ، فنحن كما اشرت لا نحتاج قانون جديد بل نحتاج تفسير واضح لما أورده القانون من منع أو قيد على تولي المناصب السيادية والمواقع الامنية المهمة .

انأمل من السادة القضاة اعضاء المجلس الجديد تجاوز هذا الأمر واستفتاء مجلس الدولة بشكل عاجل لنضمن ان يتم تطبيق القانون في الانتخابات القادمة.