استقطاع رواتب المتقاعدين يفتح الباب على وزارة المالية ومطالبات برلمانية بإقالة وكيل الوزارة واستدعاء ثلاثة مسؤولين

يس عراق: بغداد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة وكيل وزير المالية، بسبب عدم احترامها البرلمان، بحسب تعبيره.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته “يس عراق”  أن “الأخير طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة طيف سامي وكيل وزارة المالية، لعدم احترامها مجلس النواب وضياعها لحقوق الشعب العراقي”.

ودعا الكعبي، “اللجنة المالية النيابية لبيان موقفها ازاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرواتب التعويضية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر برلماني، بأن مجلس النواب استدعى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ومدير دائرة الموازنة، طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة استقطاع رواتب الموظفين.

استقطاع الرواتب

كشف مصدر في مصرف حكومي، عن مباشرة الحكومة بالاستقطاع من رواتب المتقاعدين لشهر حزيران الحالي.

وذكر المصدر لـ”يس عراق” أن “الحكومة باشرت ومن هذا الشهر باستقطاع الرواتب وفق قرار مجلس الوزراء بتطبيق ضريبة الدخل وتكون بنسبة 10% لمن راتبه التقاعدي 500 الف دينار وأقل من مليون دينار و15% لمن راتبه مليون دينار فأكثر”.

وأضاف ان “الاستقطاع في رواتب الموظفين سيبدأ اعتباراً من نهاية هذا الشهر وبنفس النسب والمبالغ المذكورة في رواتب المتقاعدين”.

استقطاع مخالف للقانون

وقال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في توضيح أطلعت عليه “يس عراق، إن “الاستقطاع الضريبي لرواتب المتقاعدين الذي تم فعلا هذا اليوم مخالف تماما لقانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته في عام ٢٠٠٤ اذ ان المادة ٧ في الفقرة ٦ من الفصل الرابع الخاص بالاعفاءات تنص على اعفاء مدخولات المتقاعدين من ضريبة الدخل التي تشمل على الرواتب التقاعدية والمكافأة التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة ورواتب الاجازات الاعتيادية”.

من قطع رواتب المتقاعدين؟.. نواب وخبراء ومواطنون يتساءلون.. ضجة كبيرة ومأزق قانوني تقع فيه الحكومة والبرلمان يتوجه للهيأة