استيرادات العراق الصناعية والتجارية من الاردن بلغت نحو 1.4 مليار دولار

يس عراق:بغداد

ببلغت استيرادات العراق من بضائع صناعية وسلع تجارية من الاردن، بمجموع بلغ 966 مليون دينار اردني، وهو مايمثل نحو 1.4 مليار دولار خلال العام 2022.

 

715 مليون دينار مواد صناعية

غرفة صناعة عمان الاردنية اوضحت في تقرير لها ان “صادرات الغرفة لدول العالم خلال العام الماضي 2022 بلغت 7.577 مليارات دينار، مقابل 5.296 مليارات دينار في 2021”.

واضافت ان “صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 148 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة”.

واشارت الى ان “الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحوذت على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال العام الماضي مسجلة ما قيمته 3.936 مليارات دينار”، مبينة ان “صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال العام 2022 إلى 715 مليون دينار مقابل 559 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021، وبنسبة زيادة 28 بالمئة”.

واوضحت ان “صادرات الغرفة خلال العام الماضي 2022، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية والكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ، اضافة الى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الأخرى”.

 

 

251 مليون دينار سلع تجارية

بالمقابل، أعلنت غرفة تجارة عمان، ان  “خلال العام الماضي 2022، تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، بلغت نحو 885 ملايين دينار، مقابل 740 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي “.

واضافت ان “العراق جاء اولا بأكبر الدول العربية استيرادا من الاردن من حيث قيمة السلع المستوردة في عام 2022 حيث بلغت 251 مليون دينار، تليها مصر 109 مليون دينار، والسعودية ثالثا بـ 104 مليون دينار، والامارات رابعا بـ 94 مليون دينار، ثم الكويت خامسا بقيمة 36 مليون دينار”.

واشارات الى ان “قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت نحو 406 مليون دينار، والصناعية 210 مليون دينار، والزراعية 159 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 71 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة”.

وبينت ان “غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة”.