اسعار النفط العراقي تبلغ “ذروتها”: ارتفاع بـ 20 دولاراً بفعل انخفاض الدينار مقابل الدولار وموازنة 2021 لم تصل بعد

يس عراق – بغداد

بين الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الثلاثاء، ان أسعار النفط بلغت ذروتها في موازنة 2021، بعد قيام الحكومة بتخفيض سعر صرف الدينار امام الدولار، لافتا الى ان الأسعار القديمة للنفط ارتفعت بحدود 20 دولارا للبرميل بعد تخفيض سعر الدينار.

وقال التميمي، في تصريحات رصدتها “يس عراق”، ان “الحكومة كانت قد وضعت سعر برميل النفط في موازنة 2019 عند الـ 45 دولارا للبرميل عندما كان الدولار يعادل 1200 دينار”.

وأضاف ان “إجراءات الحكومة جعلت الدولار الواحد يعادل 1450 دينار، وبالتالي فأن الحكومة ستربح 250 دينار في الدولار، حيث ان برميل النفط الذي حدد بـ 43 دولار في موازنة 2021 قد ارتفع عن السعر السابق له بحدود الـ 20 دولاراً بعد تخفيض قيمة الدينار امام الدولار”.

وأوضح التميمي، ان “سعر برميل النفط في موازنة 2021 قد بلغ ذروته، وبالتالي فأن هذا الارتفاع يجب ان يغطي عجز الموازنة ويغطي النفقات، خاصة مع فرض الضرائب على الرواتب وتقليص بعض النفقات”.

بالمقابل، جدد العراق تأكيده الالتزام الكامل بمحددات “اوبك بلس” في خفض انتاج النفط الخام، وفقا لقرارات المنظمة وحلفائها لتقليص تخمة المعروض، وضبط أسعار النفط التي انخفضت إلى مستوى متدنٍ في ايار الماضي.

وقال مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “استقرار معدل التصدير عند مليونين و700 الف برميل يومي قياسي، عبر ميناء الفاو النفطي».

واضاف حمزة، ان « العراق التزم بتخفيض انتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية، وفقاً للحصص المحددة ببرنامج المنظمة، مؤكدا الاستمرار عند هذا المستوى».

وأوضح، أن «وزارة النفط اعدت خططا لتنفيذ مشاريع ستراتيجية لمضاعفة الطاقة التصديرية للموانئ النفطية، البالغة حاليا اكثر من ( 4 ملايين برميل باليوم)، لاستيعاب الزيادات المتوقعة بالانتاج».

من جهته اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد، الثلاثاء، ان الموازنة لم تصل مجلس النواب بعد، لافتا الى ان مسألة توزيع الرواتب من صلاحية الحكومة.

وقال احمد، في تصريحات متلفزة، ان “اللجنة المالية النيابية لم تصلها الموازنة بشكل رسمي من الحكومة، ولاتوجد معلومات دقيقة عن وصولها الى رئاسة مجلس النواب من عدمها”.

وأضاف ان “التصويت على الموازنة في حال وصولها الى البرلمان سيعتمد على طبيعة ماتحتويه من بنود وفقرات، حيث قد يتأخر إقرارها او قد لايحتاج الى المزيد من الوقت”.

وأوضح أحمد، ان “مسألة صرف الرواتب للموظفين من صلاحيات الحكومة، ولا يرتبط بإقرار الموازنة لان القانون أتاح للحكومة صرف الرواتب وفق نظام 1 على 12 او ذهاب وزير المالية نحو الاقتراض وفقا للصلاحيات الممنوحة له”.