اضافة اموال انفاقية جديدة على قانون الامن الغذائي “المثير للجدل”.. قانون سيستهلك 72% من الفائض المالي

يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن ارتفاع مبلغ قانون الأمن الغذائي، باضافة 2 تريليون دينار اضافية، استعدادًا للتصويت عليه بالرغم من كونه “مثير للجدل”، ووصفه بانه فرصة للاستحواذ واهدار مليارات الدولارات من الفائض المالي من قبل حكومة تصريف الاعمال.

وقال عضو اللجنة النائب مصطفى سند إن” قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مكتمل وفي لمساته الأخيرة”، مبيناً أن” هناك فقرات ممتازة في القانون ،ومنها دعم المحافظات وتنمية الأقاليم بنسبة 200‎%‎ على القانون القديم ،إضافة الى البترودولار لانعاش المحافظات”.

وأشار الى أن” مبلغ القانون ارتفع الى27 تريليوناً بعد إضافة 2 تريليون”، موضحاً أن المبلغ توزع بين الوزارات والمحافظات وكان لوزارة التجارة الحصة الأكبر بـ 8 تريليونات لشراء الحنطة محلياً وخارجياً ،وكذلك دعم وزارة التجارة لاستيراد بعض المنتجات للبطاقة التموينية ،وكذلك دعم وزارة الزراعة لدعم الفلاحين”.

وأضاف أن” القانون خصص مبلغ 10 تريليونات للمحافظات لتنمية الأقاليم فضلا عن البترودولار بتريليون ونصف الترليون، والكهرباء بـ3 تريليونات ونصف الترليون لشراء الغاز في حال انقطاع الغاز بفصل الصيف”.

ونفى سند الحديث حول إضافة عقود 315 ضمن القانون والمحاضرين المجانيين والإداريين، مشيراً الى ان الحديث عنها لا تعد سوى إنجازات وهمية وغير موجودة حتى الآن كما ان إضافتها ضمن الموازنة غير صحيح لأنها لم تصل الى مجلس النواب “.

وتمثل الـ27 تريليون دينار، قرابة 18 مليار دولار، وهو مايعني “استهلاك” 72% من الفائض غير المتوقع لاسعار النفط التي ستتحق خلال 6 اشهر للعام الحالي، بحسبما كشف وزير المالية علي علاوي.

 

من جانبه، ابدى عضو مجلس النواب، مهند الخزرجي، اليوم السبت، استغرابه من إصرار قوى سياسية على تمرير قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”، فيما اعتبره “باباً لشبهات كثيرة قد تصل إلى هدر المليارات”.

وقال الخزرجي في بيان إنه “يستغرب اصرار بعض القوى السياسية على تمرير قوانين تشوبها الكثير من المغالطات والمخالفات القانونية وتترب عليها اثار كبيرة في هدر المال العام”.

وأضاف، “كان يفترض على الساعين خلف هذا القانون الضغط على الحكومة لارسال الموازنة الاتحادية بدل من هذا المشروع الذي بات باباً لشبهات كثيرة قد تصل الى هدر المليارات دون الاخذ بالحسبان مصير المواطن الذي اصبح متعلقاً بقانون الموازنة المعطل بسبب اصرار البعض الى استغلال الوضع السياسي الراهن لتمرير القوانين من اجل مصالح شخصية وحزبية”.