اعادة سعر الدولار السابق يقترب من التحقق فعليًا.. الملف ينتقل لدائرة “الإصرار النيابي”

يس عراق: بغداد

يبدو أن ملف اعادة سعر الدولار الى مستواه السابق، بدأ يتحول إلى ملف رئيسي على اجندة مجلس النواب وذلك بعد تحوله إلى عقبة رئيسية امام تمرير موازنة 2021.

 

رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، قال في تصريحات صحفية اليوم الاحد، ان “الضغط النيابي حيال تغيير سعر صرف الدولار عن وضعه الحالي عند 1450 دينار لكل دولار مستمر ولم يتوقف بل تضاعف في الاونة الأخيرة”.

وأضاف، أن “ارتفاع اسعار بيع النفط الخام وتحسن الوضع الاقتصادي العام جعل بقاء سعر الصرف في وضعه الراهن لا يتلائم مع طبيعة المشهد الاقتصادي خاصة وان هناك شرائح كبيرة من المجتمع العراقي متاثرة بالسعر بسبب ارتفاع اسعار المواد الرئيسية في الاسواق”.

ورجح الخالدي، ان “يودي الضغط النيابي المستمر الى تغيير سعر صرف الدولار في موازنة 2021 خاصة وان الكثير من القوى السياسية بدأت تدرك اهمية القرار خاصة وان مبرراته انتفت مع ارتفاع اسعار بيع النفط الخام مؤخرا”.

وتواصل قوى سياسية نيابية عدة حملتها باتجاه اعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق او على الاقل تحديد سعر متوسط يقلل من الاعباء المالية على شرائح واسعة ومنها الفقيرة بسبب زيادة اسعار المواد الغذائية.

 

سعر الدولار.. عقبة رئيسية امام الموازنة

ويوم امس  كشف النائب رياض المسعودي، في تصريحات صحفية، إن “المشاكل والخلافات حول مشروع قانون موازنة سنة 2021 لا تتعلق فقط بحصة إقليم كوردستان، بل هناك خلافات فنية ومنها قضية سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وكذلك قضية تضمين درجات وظيفية في القانون، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة مع ارتفاع أسعار النفط، وغيرها”.

وأضاف “حتى الساعة لا يوجد أي توافق على تمرير قانون موازنة 2021 خلال جلسة يوم الاثنين المقبل”، موضحا أن “إدراج القانون للتصويت عليه لا يعني تمريره أو حصول موافقة على ذلك”.

واستبعد المسعودي “إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة من دون اتفاق جميع الأطراف السياسية عليه، لكن هذا الاتفاق لم يحصل حتى الساعة”.

ووفقاً لتصريحات النواب فإن التصويت على قانون الموازنة مرتهن بالتوافق السياسي على النقاط الخلافية أكثر مما مرتبط بمخالفات قانونية يتضمنها القانون.