اكثر من 300 مليار… من بغداد الى اربيل و”شبح الاستقطاعات” يرافقها لجيوب موظفي كردستان

يس عراق – بغداد

تعتزم الحكومة المركزية في بغداد، خلال الايام المقبلة ارسال اكثر من 300 مليار دينار الى حكومة الاقليم في اربيل، وسط ترقب لــ”شبح الاستقطاع”، من قبل موظفي كردستان الذي يلاحق الاموال الى جيوبهم.

وتشهد كردستان، عدة مسيرات احتجاجية منذ ايام بعد تأخر صرف رواتبهم لمدة اشهر، حيث يخرج المدرسين والمعلمين والموظفين الاخرين في احتجاجات تكاد تكون شبه يومية للمطلبة بمستحقاتهم المتأخرة والتعبير عن شكواهم من صعوبة المعيشة وتدبير الامور الباقية.

عضو برلمان إقليم كردستان، شيرزاد حسن، تحدث في تصريحات لوسائل اعلام كردية، عن نسب الاستقطاعات التي ستشهدها رواتب اقليم كردستان، مؤكدًا عدم وجود موعد محدد لتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم.

ويبين حسن، انه يفترض بعد إكمال بغداد لتوزيع رواتب موظفيها، فإنه ستقوم بإرسال مبلغ 320 مليار دينار ليتسنى جمعها مع الأموال الموجودة لدى الإقليم، وتُوزع على الموظفين بنسبة استقطاع أيضا، مشيرا الى ان مجلس الوزراء في إقليم كردستان قلل نسبة الاستقطاع لتصل إلى 18% بدلا من 21%.

كما يوضح انه ورغم هذا فأن هناك صعوبة بتوفير المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين والتي تصل إلى حوالي 890 مليار دينار، فيما عائدات الإقليم مع المبالغ التي ترسلها بغداد لا تتجاوز نسبة 750 مليار دينار.

ولفت إلى أن حكومة إقليم كردستان بانتظار إرسال المبلغ من بغداد، وعلى الأرجح فإن منتصف الأسبوع المقبل سيشهد البدء بتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الأحد 22 حزيران 2020، استقطاع 21 بالمئة من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي كإجراء “مؤقت” جراء “عجز مالي” لديها

وذكرت حينها في بيان، إنها قررت صرف 79 بالمئة من الرواتب والمخصصات لموظفي القطاع العام، مبينة أنه سيتم استقطاع نسبة 21 بالمئة من الرواتب والمخصصات.

وأرجعت ذلك إلى “العجز المالي الذي يعاني منه الإقليم نتيجة تأخر إرسال جزء من حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى التبعات المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط”، مشيرة إلى أن الاستقطاع “إجراء مؤقت ويطبق فقط على الراتب الحالي الذي يوزع”، دون تفاصيل أكثر.

يأتي ذلك في وقت تشكل فيه صادرات العراق النفطية نسبة 98 % من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45 % من الناتج المحلي الإجمالي و93 % من إيرادات الموازنة العامة.

وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربع الأولى من العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة كورونا، بحسب وزارة النفط.