“الأخطر من أزمة الدولار”: إجراء جديد سيجعل “الدينار العراقي” ينهار بقوة.. يضاعف أسعار “سلع واشياء اخرى”!

يس عراق – بغداد

بالتزامن مع الحديث عن نوايا إعادة سعر صرف الدولار الى وضع اقل مما هو عليه وفقا لإجراءات حكومية اجريت مؤخرا دفعته الى 1450 ديناراً، يأتي الحديث الان عن نية لحذف الاصفار من العملة العراقية.

و حذر الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، من خطوة اسقاط الاصفار من العملة النقدية للبلاد، مبينا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار الدينار العراقي.

وقال العكيدي في تصريحات صحافية رصدتها “يس عراق”، إن “اسقاط الاصفار من العملة العراقية ليست ذات  جدوى في الوقت الراهن، خصوصا وأن الحكومة وادواتها المالية غير مسيطرة على الكتلة النقدية التي تمتلكها البلاد”.

واضاف أن “قرار باسقاط الاصفار عن العملة يجب ان يسبقه سلسلة امور هامة من بينها سيطرة الدولة على الكتلة النقدية الاكبر ، حتى لاتتراكم العملات الصعبة لدى البنك المركزي”.

واشار إلى أن “رفع الاصفار دون التحكم بالنسبة الاكبر للكتلة النقدية ربما تؤدي الى انهيار الدينار لان الدولة غير مسيطرة على النقد لان ادوات دول الجوار والشركات والمصارف ومن يتحكم بالاقتصاد قد يلجؤون الى لعبة تؤدي الى انهياره ما يؤدي الى فقدان مضاعف لقيمتها أمام الدولار”.

وكان الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، حدد في وقت سابق، عن 4 سلبيات ستبرز في آن واحد اذا ذهبت الحكومة العراقية الى تعويم الدينار العراقي.

وقال العكيدي، ان “تعويم الدولار او مايعرف بتحرير سعر الصرف يجري من خلال طريقتين الاولى الخالصة اوالحرة والثانية الطريقة المتحكم بها او المسيطر عليها وفي الحالتين سيرتفع سعر الدولار امام الدينار العراقي وسيقود الى سحب كمية كبيرةمن الكتلة النقدية في الاسواق”.

واضاف، ان “سحب كتلة نقدية كبيرة يقابلها 4 سلبيات في آن واحد ستبرز ويكون المتضرر منها شرائح واسعة منها زيادة الاسعار فيالاسواق بالاضافة الى عزوف المصانع عن الانتاج لان قيمة الارباح ستقل امام التكاليف بالاضافة الى امتصاص دخل الفرد وزيادة اسعارالايجارات لذا ستكون الفائدة محدودة قياسا بالاضرار الاخرى”.

واشار العكيدي الى ان “العراق يحتاج الى خطة انقاذ اقتصادية تبداء من تعظيم الايرادات غير النفظية وهي كثيرة وابعاد الجهات المتنفذةعنها لان جزء كبير من الموارد المالية لايذهب الى خزينة الدولة وهذا امر هو جزء من اسباب الازمة المالية الراهنة في البلاد”.

من جهة اخرى يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان رفع سعر برميل النفط الخام المباع الى المصافي العراقية بخمسة اضعاف من 3.5 دولار الى 17.5 دولار سيؤدي الى ارتفاع اسعار البنزين والگاز ومن ثم ارتفاع كلفة النقل وارتفاع اسعار السلع والخدمات مما يؤدي الى انخفاض آخر في الدخل الحقيقي للمواطن العراقي.