الأزمة “تتعقد”.. كرة الرواتب تترامى بين طرفين: الحل الوحيد يواجه “رفضًا” ماذا لو لم يتم الاقتراض؟

يس عراق: بغداد

بعد تصريحات مثيرة لوزير المالية عبدالامير علاوي، رهن من خلالها صرف رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، اصدرت اللجنة المالية النيابية  بيانا اعتبرت من خلاله أن الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب واحراجه.

 

وقالت اللجنة في بيان “في الوقت الذي طال انتظارنا فيه بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره البرلمان يوم ٢٤-٦ من هذه السنة والتي حددت ٦٠ يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي فقد تفاجئنا بمشروع قانون اقتراض اخر و كأنه عمل الوزارة هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق افلاسه خلال ستة اشهر من الان وهنا نسال ماذا بعد ذلك ؟ و هل هذا هو الحل برأيكم ؟؟ و ماذا لو انخفضت أسعار النفط اكثر مما عليه هي الان ؟؟”.

 

وأضافت، “للأسف نرى ان الحكومة تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد و الذي ستتحمل نتائجه الاجيال و بين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير ” انه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس و خلط الاوراق ”

 

وتابعت، “وهنا نود ان نؤكد لجميع ابناء شعبنا ان مسالة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية و هي من الواجبات الحكومية البحتة و من صلب التزاماتها امام شعبها و ان أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هو تنصل عن تلك المسؤولية و عن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها”.