الأنظار الحكومية تلتفت إلى “منازل التجاوز والزراعي”: 3 حلول تتربص بملايين المواطنين وتساؤلات عن “الرابح الأخير”

يس عراق: بغداد

طرحت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، حلين لإقرار قانون إيجار وبيع العشوائيات بصيغة متكاملة وإيجاد حل لملايين المواطنين ممن يسكن تلك العشوائيات، ليكون ثاني توجه من نوعه، بعد حديث وزارة الزراعة عن كون الاراضي الزراعية المسكونة اصبحت “واقعًا”.

 

وقال عضو اللجنة، مضر الازيرجاوي، في تصريحات صحفية، إن “قانون العشوائيات الذي قرئ القراءة الأولى، لا يزال تحت الدراسة ويحتاج الى ورش عمل لإنضاجه قبل قراءته القراءة الثانية، إذ إن القانون الذي يراد تشريعه في البرلمان يشمل الأراضي المستغلة من قبل بعض الأشخاص، والتي تعد (سكنية) وعليها تخطيط يتناسب مع التصاميم الأساسية للمدن”.

وأضاف الازيرجاوي، أنه “لن يجري تمليك كل العشوائيات، وإنما الأراضي المستغلة، والتي يمكن أن تكون سكنية، وليست أراضي تابعة للدوائر والوزارات أو أراضي حكومية، وعلى ذلك، فإنه من الممكن إزالة قسم من الدور في العشوائيات إذا ما اعترضت التصاميم الأساسية لها كمناطق نظامية”.

وعرض عدة حلول في هذا المجال، منها “تأسيس صندوق للعشوائيات، أي استمرار شاغليها في السكن لمدة 20 عاماً، مقابل مبالغ رمزية، ودعم حكومي لبناء دور نظامية في أحياء نظامية لهم خارج العشوائيات، والفكرة الثانية هي تمليكها لهم وفق مبالغ رمزية مع تقسيم العشوائيات بشكل نظامي”، مبيناً أن “هذه الأفكار قيد الدراسة لغاية الآن في القانون الذي تعمل عليه اللجنة”.

ومنذ عرضه في الدورة البرلمانية السابقة في شهر آذار من العام 2018، وقراءته بعد ذلك قراءة أولى؛ لا يزال هذا القانون محل مماحكات بعضها سياسي والآخر فني وقانوني.

 

ويوم أمس، اعتبرت وزارة الزراعة، أن تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية يؤدي إلى ضرر فادح في الإنتاج، إلا أنها تطرقت إلى ضرورة حسم امرها كونها اصبحت واقعًا سكنيًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريحات صحفية، إن “وزارة الزراعة ضد تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية، لأن ذلك يؤدي إلى ضرر فادح في الإنتاج الزراعي في المساحات الجاهزة زراعياً، فضلاً عن قلة المساحات الخضراء”.

 

ودعا إلى “فك الاشتباكات المتداخلة للعديد من الأراضي الزراعية، التي أصبحت واقعاً سكنية، ولا يمكن عودتها إلى أن تكون زراعية وبعضها أصبح عبارة عن أحياء متكاملة ولها مياه وكهرباء، وأحياناً خدمات أخرى، وبالتالي لا بد من إيجاد مسوغ قانوني لفك هذا الاشتباك من خلال إصدار قرارات، وتشكيل لجان لبيان هوية هذه الأراضي بشكل نهائي”.

 

وأشار إلى ان “وزارة الزراعة مع أي قرار يحافظ على جنس الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، فضلاً عن دعمها لانهاء هذه العشوائيات بشكل قانوني مع تخصيص القطع السكنية للمواطنين، والعمل على استقرار وطمأنت هذه العوائل بمستقبلها من خلال إيجاد منافذ قانونية، خاصة للمساحات داخل المدن التي أصبحت واقعاً، وبالتالي تسوية أمرها الذي فيه فائدة للمواطنين واستقرارهم”.