الأنظار صوب الأحد المقبل: الصحة راغبة بـ”الكلّي” والأزمة النيابية تفضّل “الجزئي”.. ستراتيجة “نصف الأسبوع” حل وسط!

BAGHDAD, IRAQ - JUNE 1: Iraqi security forces take measurements on a nearly empty street in Baghdad as Iraq has announced one-week curfew starting on Sunday due to an increase in the number of coronavirus cases, on June 1, 2020. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Agency )

يس عراق: بغداد

مع اقتراب نهاية الأسبوع، تنشغل الأوساط الشعبية وأصحاب المصالح والعاملون، حول ما إذا سيتم العودة إلى الحظر الكلي ابتداء من الأحد القادم، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق.

 

 

الصحة راغبة بـ”الكلّي”

وفور إعلان وزارة الصحة عن رفع الحظر الشامل والانتقال إلى الحظر الجزئي، جعلت الباب مفتوحًا بشدة حول إعادة الحظر الكلي مجددًا حتى تموز المقبل.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة الدكتور رياض الحلفي في تصريحات صحفية السبت الماضي، إنَّ “ازدياد الإصابات بفيروس كورونا قد يدفعنا لإعلان قرار الحظر الشامل في البلاد بسبب الأرقام الكبيرة والمربكة التي وصلنا إليها ضمن الموقف الوبائي اليومي، فضلاً عن العمليات الكبيرة التي أجرتها الفرق الصحيَّة بالمسح الميداني الفعال خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أنَّ حظر التجوال الشامل كان هدفه كسر سلسلة انتشار الفيروس للحد من انتقاله بين المواطنين بالسرعة الكبيرة، وفسح مجال أكبر للفرق الصحيَّة لتحديد المناطق الأكثر إصابة بالفيروس من أجل وضع خطة جديدة بعد انتهاء أسبوع الحظر الشامل، والعودة إلى تطبيق حظر التجوال الجزئي واعتماد خطة الحظر المناطقي على المدن التي سجلت أعلى الإصابات.

وكشف الحلفي عن وجود مقترحٍ أو رؤية تم تقديمها الى خلية الأزمة النيابيَّة لإبقاء حظر التجوال الشامل الى تموز المقبل، ولكن لم يجر اعتماده او التفاعل معه حتى الآن، لأنها لم تصل الى مرحلة خطيرة تدفعها الى هذا الخيار، مشيراً الى أنَّ تمديد حظر التجوال الشامل أو رفعه يعتمدُ على خطورة الموقف وليس على عدد الإصابات، ولم يتم تنفيذ هذا المقترح بسبب عدم التوافق.

 

الأزمة النيابية تفضّل “الجزئي”

إلا أن خلية الأزمة النيابية، أكدت يوم الاثنين الماضي، أن الحكومة ولجنة الصحة والسلامة لا تنوي فرض الحظر الشامل بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق” إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة ليس لديها أي نية بفرض الحظر الشامل مرة أخرى بعد تسجيل إصابات مرتفعة وتجاوز حاجز الألف إصابة يوميا”، لافتا إلى إن “رفع الحظر لا يعني العودة للحياة الطبيعية إنما الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة”.

وأضاف أن “الحظر الجزئي والمناطقي سيستمر إلى حين التخلص من فيروس كورونا بشكل كامل”، مبينا أن “السيطرة على انتشار الفيروس بحاجة إلى زيادة الوعي لدى المواطنين وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى”.

 

 

لا جدوى!

وتؤشر الأوساط الشعبية، إلى عدم جدوى الحظر الكلي، واستمرار تسجيل الإصابات المرتفعة بالفيروس، بل يرافقه مؤشرات سلبية على إيقاف الحياة والمصالح والأعمال ويهدد العوائل العراقية بمعيشتهم، الأمر الذي يصل إلى نقطة تحمل معينة يبدأ بعدها التمرد وعدم الالتزام باجراءات الحظر الشامل بكل حال من الأحوال، مؤكدين على ضرورة اتخاذ اجراءات أخرى وبديلة وستراتيجات مغايرة وعلى طريقة الدول الأخرى التي اتجهت لفتح الحياة من جديد وتخفيف الاغلاق مع مراعاة الاجراءات الوقائية.

 

ستراتيجية “نصف الأسبوع”

وبالعودة إلى قرار وزارة الصحة بشأن الانتقال للحظر الجزئي، يلاحظ اعتماد ستراتيجية “نصف الأسبوع”، حيث أن 4 أيام حظر جزئي،  و3 أيام المتبقية من الأسبوع حظر شامل وهي الخميس والجمعة والسبت، وهو مايعني اعتماد نوعي الحظر الجزئي والكلي مع بعض.

وأكد وزير الصحة في تصريحات صحفية يوم أمس، أن “ايام الخميس والجمعة والسبت ستكون حظر شامل وبدون استثناءات”.