الازمة الاقتصادية للعراق: “الحلول انتهت” والامر متروك لـ 3 نقاط صعبة لاغيرها.. ستغير الوضع 360 درجة “اذا طبقت”!

يس عراق – بغداد

تتفاقم الازمة الاقتصادية في العراق التي بدأت منذ ظهور جائحة كورونا المستجد في العالم، اذ كانت مع عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب بسبب انخفاض عائدات النفط الذي يعتمد عليه البلد كليا في نفقاته السنوية وموازناته.

واشر الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، في تدوينة له على فيسبوك: ان جميع الحلول الاقتصادية في العراق انتهت وكل ما يقال من تنظير في مختلف الوسائل الاعلامية هو مجرد تنظير وكلام لا ينظر الى لب المشكلة الكبرى.

وتابع العبيدي: مشكلة الحكومة العراقية انها عبارة عن صندوق تكافلي اجتماعي كبير يقوم بصرف الرواتب لكثير من الموظفين بدون وجود اي انتاج حقيقي، تتلخص مشكلة العراق في:
1- انتاجية ضعيفة جدا للقطاع الحكومي
2- دخول مئات الالاف سنويا الى سوق العمل بدون فرص عمل
3- ضعف البيئة الاستثمارية القادرة على تنمية القطاع الخاص
واضاف انه : لا حل الا من خلال
1-بناء المدن الجديدة خارج حدود المدن الحالية واستغلال المساحات الشاسعة والقريبة من مصادر المياه والقابلة للزراعة
2-انشاء مشاريع صناعية استراتيجية قادرة على توفير التمويل اللازم لاستدامة هذه المدن وتساهم في تشجيع نمو الصناعات التحويلية قرب تلك المدن 3- نقل جزء من مشتركي “صندوق التكافل الحكومي الكبير” للعيش في تلك المدن مع الابقاء على عملهم.
واوضح العبيدي:  وعندها ستكتمل حلقة الاستدامة والمتمثلة ب:-
1- التمويل القادم من صندوق التكافل الاجتماعي
2- الانتاج الزراعي والصناعة الاستراتيجية
3- فرص العمل الناتجة من العمل في المشاريع الصناعية التحويلية والخدمية والتجارية والتعليمية التي ستتوفر في تلك المدن.
واشار العبيدي الى ان كافة الحلول الاخرى قد تكون ترقيعية وليست حل جذري للمشكلة، مبينا اغلب مدن العراق ببساطة اصبحت غير قابلة للاستدامة نتيجة التضخم السكاني والفشل التخطيطي.
وأدى هذا الوضع المالي المتدهور، واستمرار انخفاض أسعار النفط، إلى مبادرة حكومة الكاظمي بإصدار «ورقة بيضاء» تحاول من خلالها إصلاح الأوضاع خلال السنوات المقبلة؛ لكن هدر وسرقة المليارات خلال السنوات الماضية، أفرغ البلاد من احتياطاتها المالية.
وبدأ منذ أوائل فصل الصيف الماضي الكلام عن حلول مؤقتة، منها: طلب «مؤسسة تسويق النفط (سومو)» من شركات النفط أن تدفع مبلغاً مسبقاً لسنة عن النفوط التي تنوي شراءها من العراق.
كما صدر الكلام عن تنفيذ اتفاقية لشراء الصين 4 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً (أو نحو 120 ألف برميل يومياً)، وتقوم الصين مقابل ذلك بالالتزام بالدفع مسبقاً لاستيراد النفط العراقي لمدة سنة، بالإضافة إلى 2.3 مليار دولار تدفع أيضاً مسبقاً بالأسعار الحالية للنفط.
وبما أن العراق يعتمد في 95 في المائة من دخله على عائدات النفط، فقد قرر البنك المركزي رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصيرفة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار، بهدف تعويض تراجع الريع النفطي.
وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر (كانون الأول) 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 ديناراً من 1166 ديناراً في السابق.