“الاستقطاع” يثير القلق في اوساط موظفي العراق: ماذا سيحدث للرواتب بتأخر موازنة 2021!

يس عراق – بغداد

نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني، مشيرة الى أن الرواتب ستوزع وفق آلية 1 /12.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: انه “لا يحق للحكومة بأي شكل من الأشكال تطبيق الاستقطاعات التي وضعتها في موازنة 2021 إلا بعد التصديق عليها من قبل البرلمان”.

واضاف أن “رواتب كانون الثاني ستوزع وفق آلية 1 / 12 كما حصل في رواتب الاشهر الماضية لحين إقرار الموازنة”، مبينا ان “اللجنة المالية بمجرد ان تتسلم الموازنة ستكثف من اجتماعاتها لحين
إقرارها”.

ولفت الى ان “البرلمان سيدخل في عطلته التشريعية الشهر المقبل، ولكنه قد يذهب باتجاه عقد جلسة طارئة لاقرار الموازنة”، مشيرا الى ان “اللجنة تحتاج إلى 20 يوما لاكمالها”، مبينا ان “الكثير من بنود وأرقام الموازنة سيتم تغييرها وبعلم الحكومة لتفادي الطعن لدى القضاء”.

وتابع: ان “هناك مجموعة عوامل تحدد الفترة الزمنية التي يحتاجها البرلمان من اجل التصويت على الموازنة بعد ان أرسلتها الحكومة الى المجلس”، فيما اكد “العوامل التي تؤخر وتسرع التصويت على الموازنة تتمثل بدقة الأرقام الواردة في نص الموازنة وكذلك مدى عدالة توزيع الواردات بين المحافظات والاقليم وكذلك جلسات اللجنة المالية مع كل من لديه مبالغ في هذه الموازنة”.

واوضح: ان “البرلمان وفي حال كان لديه صلاحيات لاجراء التخفيض والمناقلات فأن أي مناقلات من وزارة الى أخرى ينبغي ان يكون بعد الحديث مع تلك الجهات وبالتالي فأن تخفيض المبالغ والمناقلات يحتاج الى جلسات مع الجهات ذات العلاقة التي وضعت الأرقام في نصوص الموازنة“.

من جانبها أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي ندى شاكر جودت، الاثنين (4 – 1 – 2021)، وجود رفض برلماني لفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، ضمن مشروع قانون موازنة لعام 2021.

وقالت جودت، ان “مجلس النواب العراقي، لا يمكن ان يوافق على ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2021، فهي تؤثر بشكل كبير على المستوى المعيشي للموظف البسيط، وهناك رفض كبير لها من كل النواب من مختلف الكتل”.

وبينت ان “مجلس النواب، سيناقش بدقة هذه الفقرة من قبل اللجان المختصة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم سيتخذ قرار رسمي بشأنها برفضها بشكل نهائي او اجراء تعديل عليها، بما لا يؤثر على المستوى المعيشي للموظف، وهذا الأمر سيتم مناقشته مع الجهات الحكومية المختصة، كون بعض التعديلات تحتاج الى موافقة حكومية، لضمان عدم الطعن بها لاحقاً”.