يس عراق: بغداد
يستعد البرلمان لتمرير والتصويت على قانون الامن الغذائي بعد اشهر من الشد والجذب، فيما تقف عدة معوقات قد تعرقل تمرير القانون، منها احتمالية رفض الاحزاب الكردية التصويت على القانون فضلا عن امكانية تعرضه للطعن واصدار امر ولائي من القضاء.
وكشفت اللجنة المالية النيابية ان قانون الامن الغذائي اصبح جاهزا للتصويت فيما حدد البرلمان جلسة يوم غد الاربعاء للتصويت عليه، حيث سيمرر القانون بقيمة مالية تبلغ 25 تريليون دينار، وهي تعادل 62% من الفائض المالي المتوقع تحقيقه خلال العام الجاري.
وستتوزع الـ25 تريليون دينار كتخصيصات طارئة لوزارتي التجارة والكهرباء وديون الغاز لايران والمحافظات المنتجة للنفط اضافة الى تخصيص ترليون دينار للمحاضرين المجانيين والعقود والاجراء.
وبينما من المؤمل ان يمرر القانون بتصويت اغلبية الحضور، الا ان هنالك عددا من المعارضين للقانون،وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب عدم ادراج تخصيصات تنمية لمحافظات الاقليم.
بالمقابل، فان هناك توقعات لدى الاطار التنسيقي بأن يتم الطعن في القانون ومن ثم اصدار امر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية لايقافه لحين حسم الدعوى.
ويستند الاطار التنسيقي بتوقعه الى كون القانون فيه جنبة مالية ولايمكن تشريعه من قبل البرلمان وبوجود حكومة تصريف اعمال فضلا عن شبهات فساد.
الا ان رئيس السن للجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اعتبر ان اي طعن يقدم على القانون من قبل اي نائب سيتم رده من قبل المحكمة لان الحكومة السلطة التنفيذية موافقة على قانون الدعم الطارئ المشرع من قبل البرلمان بصفته قانون جنبة مالية.
32% من اموال القانون لامبرر لها!
ومن بين التحفظات الاخرى على القانون، هي تخصيص 8 تريليون دينار اي نحو 32% من اموال القانون، لتنمية الاقاليم في الوقت الذي لم تنفق المحافظات اموالها التنموية المخصصة في 2021 اصلًا.
يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في ايضاح تابعته “يس عراق”، إنه “لا يوجد مبرر اقتصادي لتضمين تخصيصات اضافية لتنمية الاقاليم بمبلغ ٨ تريليونات دينار في قانون الامن الغذائي؛ لان المحافظات عاجزة فعلا عن انفاق تخصيصاتها المالية المدورة من عام ٢٠٢١، والتي يمكن صرفها في العام الحالي والبالغة ٤ تريليونات دينار”.
وبين أن “المصروف الفعلي من تخصيصات تنمية الاقاليم لم يصل الى اكثر من ٥٧٥ مليار دينار فقط خلال الشهور الاربعة الاولى من هذا العام وبنسبة ١٤٪ فقط، ومن ثم ستبقى التخصيصات الاضافية لتنمية الاقاليم في قانون الامن العذائي مجرد حبر على ورق ايضا!”.
