الانفاق الحكومي العراقي في القطاع الصحي أقل بـ50% من المعيار العالمي.. قرابة 60% من النفقات الصحية تدفع من جيب المواطن

يس عراق: بغداد

تبرز مشكلة القطاع الصحي في العراق كواحدة من أبرز المشاكل جنبًا الى جنب مع الخدمات الأخرى، فيما يمثل التمويل الحكومي للقطاع الصحي ابرز التحديات، حيث لاتمثل حصة وزارة الصحة من الموازنة سوى قرابة الـ7%، حيث تمثل موازنة وزارة الداخلية واحدها 5 أضعاف ما يتم صرفه للصحة.

 

في موازنة العراق لعام 2020 خصصت الموازنة اكثر من 2 تريليون دينارفقط لوزارة الصحة فيما بلغت حصة موازنة وزارة الداخلية اكثر من 10 تريليون دينار، وهو مايعادل 5 اضعاف.

 

بالمقابل فأن في سنة 2020، جاء الانفاق الحكومي بحسب الباحث في الشؤون الاقتصادية مقدام الشيباني  ٥،٧ ترليون دينار عراقي اي مايمثل نسبة 7.57% من الانفاق العام،  مبينا انه “علما ان منظمة الصحة العالمية تحث على ان يكون الانفاق الصحي بنسبة 15% من اجمالي الانفاق الحكومي او 5-6% من الناتج المحلي الاجمالي”، وهذا يعني ان العراق انفق نحو 50% فقط من الرقم الذي تحث اليه منظمة الصحة العالمية.

 

و كذلك توصي المنظمة بالحماية المالية اي يجب ان يكون الانفاق الشخصي على الصحة  اقل من 20% من مجموع الانفاق الصحي اي ان الانفاق الحكومي يجب ان يشكل حوالي 80% من اجمالي الانفاق الصحي للدولة و ذلك للحد من انفاق الاسرة، الا انه مايحصل في العراق فأن الانفاق الحكومي لايتجاوز الـ42%، بالمقابل ينفق المواطنون من جيبهم الخاص 58% في القطاع الصحي الخاص.

ويشير الشيباني إلى انه “بالطبع البديل عن انفاق الحكومة على الصحة هو الانفاق الشخصي مقابل الخدمات الصحية والتي تنطوي على مخاطر عالية تتمثل باضطرار المواطن الى بيع المقتنيات الشخصية او اهمال العلاج اساساً”، مشيرا الى انه “في احيان كثيرة يضطر المواطن للجوء الى الاقتراض غير الرسمي او التمويل من خلال الاعتماد على قروض من الاهل و الاصدقاء “.

ويبين ان “٦٤ % يصرفه المواطن على التحاليل و العمليات واجور الاطباء والمشافي و٣٦ % من الانفاق هو على الادوية”.

ويشير الى انه “لذلك  فان ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي أضاف ثقلا اضافيا على الاسر العراقية وخصوصا ممن لديهم امراض مزمنة مثل مرضى السرطان و السكري وغيرها من الامراض التي تحتاج الى ادوية مستوردة من خارج العراق”.

 

ماذا يعني ذلك؟

يبين الشيباني انه “بحسب  تقرير معالجة ازمة رأس المالي البشري الصادر من مجموعة البنك الدولي ان العراق يواجه ازمة رأس مال بشري وفقا لمؤشر رأس المال البشري HCl  للبنك الدولي”.

وذلك يعني ان “الطفل المولود اليوم في العراق سوف لن يتمكن من تحقيق اكثر من 41% من انتاجيته عندما يكبر، وذلك بسبب تراجع العراق في الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم”، معتبرا انه “على الحكومة العراقية والبرلمان العراقي اعادة النظر بالانفاق العام للدولة واعطاء الاولوية للصحة والتعليم ويجب ان ينظر للصحة كهدف من اهداف السياسة العامة “.