“الانفجار الوبائي” لكورونا في العراق: “لعنة” إضافية تلاحق عبد المهدي.. لماذا؟

يس عراق: بغداد

يبدو أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، أبى إلا أن يورث الحكومة التي تخلفه، كل ماتجود به يده من أزمات، فبعد حزمة التعيينات غير المحسوبة، واتفاق اوبك والخضوع لحزمة تخفيض كبيرة، فضلا عن مارافق الاحتجاجات من احداث، تحمل وزراة الصحة اليوم، عبدالمهدي مسؤولية ارتفاع عدد الاصابات المفجع في العراق.

 

وحذرت وزارة الصحة من مؤشرات مقلقة تمهد لأيام خطيرة في مواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات تجاوزت الألف يوميا، في وقت شددت فيه المحافظات إجراءات فرض حظر التجوال، وقال وكيل وزير الصحة الدكتور حازم الجميلي لصحيفة الصباح الرسمية، إن عبور عدد الاصابات بفيروس كورونا حاجز الألف يوميا أمر مقلق جدا بسبب عدم التزام المواطنين بالحظر.

وبينما وصف الجميلي التصاعد بالاصابات بـ”الانفجار الوبائي الخطير”، توقع أن تتخطى الاصابات حاجز الـ 15 ألفا خلال الأيام المقبلة.

وبين أن خلية الأزمة في الوزارة رفضت منذ البداية تحويل الحظر الشامل الى جزئي، وكنا قريبين من الانتهاء من خطر كورونا بمنتصف رمضان لكن الحكومة السابقة اتخذت قرارا على عجلة، مؤكدا الحاجة الى قرارات قوية وفاعلة تفرض ارتداء الكمامة في الشارع، وفي الدوائر مع الكفوف والالتزام الحرفي بإجراءات الوقاية.

 

وقرر عبدالمهدي الانتقال إلى الحظر الجزئي قبل أيام من تسليم المهام إلى الحكومة الجديدة، وخلال ايام شهر رمضان، في الوقت الذي انتقلت القرارات إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية، بعد أن كانت محصورة بخلية الأزمة التي يرأسها وزير الصحة السابق جعفر علاوي.

 

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الانتقال للحظر الجزئي لاول مرة منذ  السابع والعشرين نيسان،وخلال شهر رمضان،

وقالت اللجنة في بيان حينها، إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / مكافحة جائحة فايروس كورونا عقدت اجتماعها الخامس صباح اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عبر دائرة تلفزيونية، وناقشت الرؤى المقدمة بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك، ودعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية، واستخدام أجور التمويل الصحي لمواجهة الوباء، وتوصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن استخدام الفنادق للحجر الصحي، واستكمال مناقشة القضايا والمقترحات المقدمة في الاجتماع الرابع والقضايا المعدّة لجدول الأعمال.