الايام تتآكل والبرلمان لايملك المزيد من الوقت.. هذا ماستسغرقه الموازنة لتمرر

عراق: بغداد

في مؤشرات ومعطيات مستمرة، يبدو أن العراق سيشهد تأخيرًا واضحًا في اقرار موازنة عام 2021، وسط مخاوف من تحقق ما كشفت عنه الحكومة في وقت سابق، من عدم توفر اموال للرواتب في حال عدم اقرار الموازنة.

وفي الوقت الذي ينتظر مجلس النواب ويحث بشكل مستمر على ضرورة اسراع مجلس الوزراء بارسال موازنة العام المقبل 2021، لاحتياجها الى وقت طويل لدراستها وتعديلها قبل التصويت عليها وتمريرها، مازال موضوع حسم دراستها وارسالها الى مجلس النواب غير منته.

المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، وزير الثقافة حسن ناظم، قال في وقت سابق أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، وناقش جملة من الأمور، وفيما يتعلق بالموازنة، تم تأجيل الجلسة المخصصة لها إلى يوم السبت القادم، ولذلك مضى الاجتماع بجلسة اعتيادية”.

 

وإلى يوم السبت القادم، والموافق الـ5 من كانون الاول الجاري، ستنطلق جلسة مناقشة الموازنة، الامر الذي قد يستغرق اياماً لارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب ليحدد موعد جلساته لقراء الموازنة.

وربما ستستغرق قراءة ودراسة الموازنة اشهرًا ولا تقر حتى شهر شباط او اذار، حيث اكد النائب منصور البعيجي إنه لم يتبقى وقت لدى اللجنة المالية من أجل دراسة الموازنة وعرضها أمام مجلس النواب للتصويت عليها، داعيًا الحكومة الى الاسراع بارسالها لانها تأخرت كثيرًا.

ووفقاً لبيان البعيجي فإن “اللجنة المالية تحتاج مالايقل عن 60 يومٍ لدراسة الموازنة، لمنع أي هدر بالأموال والعمل على تمرير موازنة تراعي حقوق جميع المحافظات بالتساوي وحسب النسب السكانية والمحرومية لهذه المحافظات التي عانت الكثير” .

 

البعيجي أضاف، على الحكومة أن “تدرك جيداً أي هدر بالموازنة أو تبويب لأي مبلغ ليس في مكانة لن يمرر بالموازنة وسيرفض من قبل مجلس النواب كما حصل مع قانون الاقتراض العام الذي قدمتة الحكومة وتم تخفيضة من قبل مجلس النواب، بالتالي أن تأخير قانون الموازنة من أجل الضغط على البرلمان في تمريرها أمر مستحيل ولن نسمح به وسنمرر موازنة تضمن الرواتب لجميع الموظفين والمتقاعدين ومراعاة الحقوق لكافة المحافظات العراقية وان تاخير ارسالها تتحمله الحكومة كونها لم ترسل الموازنة الى البرلمان الى الآن” .

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قال في وقت سابق، إن تأخير مجلس النواب باقرار موازنة 2021، تعني ان الحكومة لاتستطيع صرف الرواتب ولن يكون هناك رواتب منذ الشهر الاول من العام المقبل 2021.