البحرين تجتذب استثمارات مباشرة بقيمة 855 مليون دولار في 2020

قال مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين إن المملكة اجتذبت استثمارات مباشرة قيمتها 885 مليون دولار في 2020، أخذت شكل إقامة شركات جديدة وتوسعة أعمال متنوعة.

وأضاف المجلس، فى بيان اليوم الاثنين، أن شركات محلية وإقليمية وعالمية دشنت عمليات، واستثمرت في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة.

اقتصاد البحرين في 2020
مرت مملكة البحرين بعام مليء بالتحديات وصل بها إلى التكنولوجيا المالية، لكنها لم تكن بمنأى عن الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19.
تحملت البحرين الصدمات إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، فضلًا عن الانكماش الاقتصادي الناجم عن الإغلاق العالمي.
ارتفع قطاع النفط بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة في الإمدادات وانتعاش في أسعار النفط، التي ظلت فوق 40 دولارًا خلال شهري أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020.
يتوقع حدوث انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.8٪ في عام 2020، مع انتعاش متوقع في عام 2021 بزيادة تبلغ 5٪ تقريبًا، وفقًا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية.
بيئة استثمارية ناجحة
يعد أهم إنجاز خلال العام 2020 الاعتراف العالمي بتمتع مملكة البحرين ببيئة خصبة للأعمال الريادية والتجارية. إذ صنف البنك الدولي البحرين هذا العام كواحدة من أفضل الوجهات في العالم العربي للاستثمار في رأس المال البشري، وفقًا لتقريره “مؤشر رأس المال البشري 2020”.
ارتفعت البحرين 20 مرتبة لتصل إلى المركز 75 في تقرير StartupBlink “النظام البيئي للشــركات الناشــئة 2020” كوجهة أولى للشركات الناشئة حول العالم.
احتلت المرتبة الثانية عربيًا والأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في “مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم” الصادر عن معهد فريزر.
احتفظت بالمركز الثاني في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2020، ما يعكس أولويات الدولة المتعلقة بتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والشفافية.
سمحت البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بجمع الأموال من خلال سندات قابلة للتحويل، عبر تعديلها لقانون الشركات التجارية. كما سمحت للشركات المساهمة المغلقة بتقديم برامج لتخصيص حصص للموظفين، ما يمكنهم من الاحتفاظ بالموظفين وتحفيزهم.
منحت البحرين 769 مناقصة بقيمة 1.7 مليار دولار في النصف الأول من 2020. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات في الدولة.
شكل عدد العطاءات في النصف الأول من عام 2020 أكثر من 74٪ من إجمالي العطاءات التي تمت ترسيتها في العام السابق والبالغة 1034 مناقصة.
أطلق مصرف البحرين المركزي (CBB) أول مختبر رقمي شامل للتكنولوجيا المالية في الدول يحمل اسم FinHub 973، ويخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وبنك ABC، وبنك “إلى”، وشركة بنفيت، وبنك البحرين الوطني (NBB) وبنك البحرين الإسلامي (BisB). ستوفر المنصة نظامًا بيئيًا تعاونيًا في قطاع التكنولوجيا المالية وصندوق حماية API المصرفي المفتوح الذي سيمكن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من تطوير واختبار واستخدام الحلول المتاحة في القطاع.