البرلمان يتوقع موعدًا لوصول موازنة 2021.. وخبير اقتصادي يتحدث عن “تطورات خطيرة” ستحدث حولها

يس عراق: بغداد

 أكد عضو اللجنة المالية، شيروان ميرزا،  أن الوضع المالي للبلاد لا يتحمل المزيد من الاقتراض سواء كان الخارجي أو الداخلي، فيما رجح وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تشير التوقعات الاقتصادية إلى أزمة ستشهدها البلاد وسط رفض البرلمان للاقتراض الذي سيكون الحل الوحيد لمعالجة العجز الهائل المتوقع.

 

وقال ميرزا في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إن اللجنة المالية تنتظر وصول مشروع قانون موازنة 2021 التي من المتوقع أن تصل إلى البرلمان الأسبوع المقبل حسب الوعود الحكومية.

وأضاف أن اللجنة المالية ستعمل حال وصول المشروع إليها على إعداد دراسة مفصلة عن بنود الموازنة، ومعالجة الثغرات التي فيها إن وجدت ومعرفة قيمة العجز المالي فيها.

وبيّن أن العجز مهما بلغ، فعلى الحكومة أن تدرك صعوبة اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى، داعياً الحكومة إلى إيجاد البدائل والعمل على تعظيم الموارد خلال الفترة المقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب.

 

من جانبه، اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان “ولادة عسيرة متوقعة لموازنة ٢٠٢١”.

وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “ربما تكون موازنة ٢٠٢١ هي الاكثر جدلا في تاريخ الموازنات العراقية وربما يتحول الجدل الى نزاع محتدم بين القوى السياسية وبينها وبين الحكومة”.

 

وبين أنه “سيتمحور النزاع وربما الصراع حول موضوعات ثلاث هي ؛ الاول هو العجز المتوقع في موازنة ٢٠٢١ الذي سيصل الى مستوى ٧٠ ترليون دينار او اكثر والذي سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي، والثاني حول حصة كردستان في الموازنة وضرورة تسليمها لايراداتها النفطية وغير النفطية للمركز لاسيما بعد ان رفض البرلمان في قانون الاقتراض الجديد صرف رواتب موظفي الاقليم ما لم يسدد الاقليم النفط والايرادات الاخرى الى بغداد”.

اما الثالث سيتمحور حول “ادخال بعض الاجراءات التي تضمنتها الورقة الحكومية البيضاء الى الموازنة القادمة خاصة وان بعضها ستكون له كلفة اجتماعية باهضة يتحملها الجمهور وسيزيد من حدة الصراع ان موازنة ٢٠٢١ ستتزامن مع الانتخابات العامة في البلد”.