البنك الدولي يطرق مجددًا على أبواب “ستزعج العراقيين”.. دعم جديد لملف “يؤرق الخريجين”

يس عراق: متابعة

حذر البنك الدولي، الاثنين، من أن التعيينات الحكومية في العراق تشهد تضخماً كبيراً وتبعات مالية واقتصادية مرهقة، مشددة على ضرورة تشجيع الاستثمارات في بيئة مناسبة وتنشيط القطاع الخاص.

وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان ، “اننا نحاول بصورة جدية دعم جميع جهود الاصلاح التي تقوم بها الحكومة العراقية، وحين ننظر إلى حل قضية الانكماش فإن ذلك يأتي عبر خلق فرص العمل، ونعتقد أن المجتمع العراقي هو «مجتمع شبابي»، يشكل الشباب فيه ثروة أساسية يجب البناء عليها ومنحهم الفرص المناسبة للدخول إلى سوق العمل ضمن مسلسل كبير يبدأ بالتعليم وعوامل أخرى، وخلق فرص العمل ليس بالضرورة عن طريق التعيين الحكومي الذي يشهد تضخماً كبيراً ويحمل تبعات مالية واقتصادية مرهقة، بل عن طريق تشجيع الاستثمارات في بيئة مناسبة وتنشيط القطاع الخاص، وإعادة الثقة بين المواطن والحكومة”.

وأضاف رمزي، أن “البنك الدولي يسعى إلى دعم الحكومة العراقية في وضع أطر سياسة مالية ونقدية سليمة جداً تسمح في إدامة العمل المالي والمصرفي، وبشأن الموازنة، نترقب تصويت البرلمان العراقي عليها لنستطيع معرفة خطوط الدعم الممكنة من قبلنا للحكومة، وذلك بعد جدولة الايرادات والنفقات وما هو العجز الاجمالي المترتب على الموازنة، وما هي الامور التي ستلجأ اليها الحكومة لمواجهة هذا العجز سواء كان ذلك بطريقة الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وكيف للحكومة أن تسدد الديون المترتبة عليها والمتأخرة، وبعد ذلك سيكون للبنك الدولي موقف واضح في الدعم بشقين الاستثماري عبر المشاريع الممولة، ودعم الموازنة وهو شق يرتبط بالاصلاحات الأساسية التي تلتزم حكومة العراق بها، وهي إصلاحات جوهرية تسمح بتحسين واقع البلد المالي والنقدي على مراحل”.

ولفت رمزي إلى أن “البنك الدولي دعم قانون التقاعد الموحد الذي اقترح في البرلمان، وقد كانت مقاربتنا في ذلك القانون هو أن يصار الى وضع قانون بين القطاعين العام والخاص يسمح بانتقال المنافع بينهما، وهو أحد الحوافز الاساسية التي تدفع المواطن الى أن يسع