التحفظات على كابينة الكاظمي “محاولات الفرصة الأخيرة”.. والتصويت “خيار حتمي” لايهدد المسار

يس عراق: بغداد

تترقب الساحة الشعبية والسياسية، بشغف، اعلان موعد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وسط الاحتياج الشديد للاسراع بتشكيل حكومة جديدة تتسلم زمام الامور وتشريع قانون الموازنة والازمة الاقتصادية والصحية والامنية التي تمر بالبلاد.

 

وحصدت كابينة الكاظمي المسربة، على تأييد واسع في صفوف النخب الثقافية والمراقبة للشأن السياسي لما احتوته من شخصيات اكاديمية ومهنية فضلا عن الاستقلالية التي طغت على ملامح كابينة الكاظمي، في الوقت الذي مازالت بعض الاصوات السياسية تسجل اعتراضت، تترجم على انها “محاولات الفرصة الاخيرة” لتقليل خسائرها ومحاولات فرض ارادتها بأي نسبة ممكنة قبل التصويت على الكابينة الذي تؤكد جهات سياسية مختلفة بأنه سيكون “خيارًا حتميًا” في آخر الأمر، بسبب الاوضاع الراهنة.

 

وتسجل شخصيات سياسية مختلفة اعتراضات “غير قطعية” متأملة اجراء تغييرات على الكابينة الوزارية.

يقول النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، أن الحوارات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لم تحسم بشكل نهائي.

وقال الفتلاوي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق” إن “الحوارات مازالت مستمرة بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون حسمها بشكل نهائي، لكن الحوارات وصلت الى مراحلها النهائية، وهناك اجواء طيبة لحسم هذا الملف بشكل سريع”.

 

وبالرغم من الحوارات المستمرة والتحفظات المعلنة، إلا أن الفتلاوي أكد أن “القوى السياسية، ليس أمامها إلا التصويت على الحكومة الجديدة، فكل القوى السياسية، متفقة على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وحكومته”، مشيراً الى أن “هناك بعض وجهات النظر سوف تحل قريباً قبل عقد جلسة التصويت، التي من المؤمل عقدها في الاسبوع المقبل”.

 

من جانبه، توقع النائب عبد الخالق العزاوي، ان تمضي حكومة الكاظمي من خلال التصويت عليها خلال الاسبوع الجاري.

وقال العزاوي إن “جلسة حسم التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستحسم في كل الاحوال هذا الاسبوع وبدأت بالفعل عملية تهيئة القاعة الكبيرة في البرلمان وتعفيرها استعدادا لجلسة الحسم”.

واضاف، ان “الكاظمي قدم اثنين من المرشحين لكل وزارة ومنها الدفاع التي ستكون بين اثنين من المرشحين هما جمعة عناد وفيصل الجربا”.

وأكد العزاوي، أن “هناك توافقا على كلا الاسمين والحسم سيكون من خلال التصويت النيابي متوقعا ان تمضي الحكومة من خلال التصويت على وزراءها”.

 

 

وزارة المالية “عثرة محتملة”

وفي الوقت الذي خلت كابينة الكاظمي المسربة، من وزارة المالية، تثار مخاوف عما اذا ستكون هذه الوزارة “عثرة محتملة” امام حكومة الكاظمي.

يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان إن “وزارة المالية اصبحت بعد عام 2014 من حصة الكرد ومضينا بهذا الاتجاه لكن ما يجعلنا نتمسك بالمالية هو التخوف من استخدام الرواتب ورقة ضغط على الإقليم”.

واتهم باجلان إلى أن “الطرف الأخر وتحديدا بعض الكتل الشيعية تتحدث بلغة شوفينية وتريد تجريد الكرد من جميع حقوقهم من خلال حديثهم عن رفض تولي شخصية كردية وزارة المالية”.

 

 

ويعتبر السياسي بهاء الاعرجي اكمال الكاظمي لكابينته يضع مصداقية الكتل السياسية على “المحك”.

وقال الاعرجي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، غن “نجاح رئيس الوزراء المُكلّف بإتمام كابينته الوزارية يضع مصداقية الكتل السياسية على المحك بتحديد مجلس النواب لموعد جلسة منح الثقة، وما يتمخض عنها من نتائج، هو امتحان لمصداقية تلك الكتل!.”