الجدل مستمر حول الرواتب: الوزير يؤكد ضرورة تخفيض الأجور العامة ونواب يرفضون.. ما قانونية التقليص؟

يس عراق: بغداد

لا زالت تداعيات الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة وأرسلتها إلى مجلس النواب خاصة فيما يتعلق بتقليص رواتب موظفي الدولة مع انخفاض أسعار النفط العالمي وتفشي جائحة كورونا.

وقال نواب إن “المساس بقوت الشعب خط أحمر ولن يمرره أعضاء المجلس داعيا إلى “إيجاد بدائل اخرى لتوفير السيولة المالية للموازنة”.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن نواب قولهم إن “ما ورد في ورقة الإصلاح الحكومية الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين أمر مرفوض ولا يمكن السماح به وهو أمر مستحيل ولن نسمح بالمساومة على قوت الشعب وبراتب الموظفين البسيط”.

إن لجوء الحكومة إلى تخفيض رواتب الدرجات الخاصة ومزدوجي الرواتب هو الأمر الذي يؤيده نواب فيما يرى نواب آخرون أن “البرلمان لديه مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد اذ اجرى مناقشات مع المسؤولين عن هذا الامر من اجل اعادة ترتيب سلم الرواتب وضمان حق كل موظف”.

شاهد أيضاً: الشهر الجاري… العراق يطبق “ضريبة الدخل على “اجمالي” رواتب الموظفين: سيوفر اكثر من 500 مليار

وبيّن نواب أن “التفاوت في الرواتب بين وزارة واخرى، اضافة الى الاختلاف في رواتب الموظفين بين مؤسسات الدولة، ستوضع له نهاية عن طريق قانون الخدمة المدنية”، مشيرا إلى ان “التفاوت في الرواتب واضح وينبغي ان يعدل بقانون وليس عن طريق قرار حكومي”.

وتؤكد التصريحات النيابية أن “الحكومة لا يمكنها دستوريا استقطاع جزءاً من رواتب الموظفين وتم رفض ذلك من قبل القضاء في السنوات الماضية”.

يأتي ذلك فيما يؤكد وزير المالية علي علاوي في تصريح أمس الجمعة، أن “جزءا من مشكلة مالية القطاع العام هو الحجم الهائل للدعم ونعتزم معالجة هذا الأمر بشكل مباشر في موازنة 2021″، مستدركاً أن “النقاش العام ركز على الورقة البيضاء التي تهدف الى خفض الاجور العامة من 25% من الناتج المحلي الى 12%”.

شاهد أيضاً:

تصريحات جديدة لوزير المالية: الرواتب والقطاع العام على موعد مع “ثأر قاس”.. وبدائل صعبة تنتظر “رفض الاقتراض”