الحصة التموينية في العراق قد تشهد “أفضل أيامها”.. التخصيصات المالية تتضاعف إلى أكثر من تريليون دينار

يس عراق: بغداد

أكثر من تريليون دينار عراقي أصبحت مبالغ التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في العام الحالي 2021، في الوقت الذي تحاول وزارة التجارة تمويل البطاقة التموينية بمختلف المواد الغذائية.

وصوتمجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء، على تخصيص مبلغ مالي اضافي لدعم تخصيصات البطاقة التموينية، حيث صوت على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ اضافي مقداره 500 مليار دينار، لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتوفيرها على مدار السنة، استنادا الى احكام المادة (50/ ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021″.

 

وتأتي هذه التخصيصات مكملة لـ648 مليار دينار التي تم تخصيصها في وقت سابق من العام، حيث اعلنت وزارة التجارة مطلع العام الحالي عن تخصيص 648 مليار دينار من موازنة العام 2021 لتجهيز ثلاث مواد أساسية من البطاقة التموينية، بالاضافة الى الطحين كمادة رابعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن “البطاقة التموينية مرتبطة بالتخصيصات المالية، لذلك عملية استقرار البطاقة التموينية، وأي استراتيجية جيدة تعتمدها الوزارة أو الحكومة مرتبطة بما يخصص للبطاقة التموينية من الأموال”.

وأضاف أن “التخصيصات المالية للوزارة خلال العام الجاري هي 648 مليار دينار، لثلاث مواد أساسية هي السكر والزيت والرز، في حين توزع مادة الطحين من الحنطة المسوقة من الفلاحين ضمن الموسم التسويقي، أي أن المواطن سيستلم أربع مواد أساسية لست وجبات، باستثناء الطحين الذي قد يصل إلى 10 أو 11 وجبة في السنة”.

وتابع حنون “أن المواطن سيستلم كامل حصته من مادة الطحين، في حين المفردات الباقية من السكر والرز والزيت، سيستلمها خلال 45 يوماً”، مشيراً  إلى أن “مشكلة البطاقة التموينية في العام الماضي هي عدم وصول المبالغ إلى الوزارة، وبالتالي ما وصل للوزارة هو مقدار يكفي لأربع وجبات لأربعة أشهر.

وذكر أن “التسلسل البياني للبطاقة التموينية في أعوام 2006 و2007 و2008 و 2009 و2010 و2011 كانت المخصصات المالية للبطاقة التموينية تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار لكن الآن تخصيصات البطاقة  648 مليون دولار وهذا يعني أن التخصيصات هبطت لنسبة 10 بالمئة”، مؤكداً أن “البطاقة التموينية تعرضت لانتكاسة بسبب قلة التخصيصات المالية”.

 

 

وعلى أساس مضعافة التخصيصات باضافة 500 مليار دينار اضافية، فهذا يعني إعادة تغيير خارطة مفردات البطاقة التموينية ومدد التوزيع، ففي الوقت الذي سبق اضافة هذه التخصيصات، بينت الوزارة ان الاموال المخصصة تكفي لتجهيز 3 مفردات الزيت والسكر والرز، وكل 45 يومًا، إلا أنه بعد اضافة هذه التخصيصات فمن المحتمل أن يتم إضافة مواد جديدة الى البطاقة التموينية كما وعدت وزارة التجارة في وقت سابق.

وبالفعل اعلنت التجارة مطلع ايار الماضي، إن مجلس الوزراء أقر مشروع السلة الواحدة لمفردات البطاقة التموينية، وإضافة معجون الطماطم والبقوليات إلى مفردات البطاقة التموينية فضلاً عن المواد الأساسية الأربع  السكر وزيت الطعام والطحين والرز”.