يس عراق: بغداد
اكتملت كابينة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد تصويت المجلس على اسماء الحقائب السبع المتبقية، ويبدو أن نواب المكون التركماني وافقوا على التصويت على الكابينة وتمريرها مقابل قطع وعد إليهم بـ”استحداث” وزارة جديدة للمكون.
وصوت مجلس النواب، اليوم السبت في جلسته الاعتيادية الثانية للفصل التشريعي الثاني على المرشحين محمد كريم وزيرا للزراعة وحسن ناظم وزيرا للثقافة وسالار عبدالستار وزيرا للعدل، فضلا عن التصويت على فؤاد محمد حسين بكي وزيرا للخارجية وإحسان عبد الجبار وزيرًا للنفط وعلاء أحمد وزيرا للتجارة، وأيضا على إيفان محمد يعكوب وزيرا للهجرة والمهجرين”.
من جانب اخر، صوت مجلس النواب على تخويل رئيس مجلس الوزراء، باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني من اجل “تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة”.
ويأتي هذا التخويل على استحداث وزارة جديدة، في الوقت الذي يحتاج العراق للتوجه إلى اختزال الترهلات وترشيق مؤسسات الدولة، وسط الأزمة المالية التي تحدق بالعراق، الذي أصبح حلها بحسب الحكومة التوجه لاقتطاع رواتب الموظفين.
وفور انتشار هذا الخبر، بدأت الردود الغاضبة وعلامات الاستفهام تخرج تدريجيًا، فيما طالب البعض بالتراجع عن هذا الموقف، فضلا عن التحذير من مالاته خصوصًا وان بعض المصوت عليهم في الكابينة الوزارية اليوم، عليهم علامات استفهام ورفض مبدأي خصوصًا فيما يخص وزير الخارجية فؤاد حسين الذي كان وزيرا سابقا في حكومة عادل عبد المهدي، ووزير النفط احسان عبدالجبار وسط بدء تصاعد الاحتجاجات في محافظات مختلفة.
ولاتترجم هذه الخطوة إلا بقاموس “المحاصصة”، حيث وبالعودة إلى رسالة سابقة كان قد ارسلها عادل عبدالمهدي إلى البرلمان، بين أنه “يقول كثيرون من القوى انهم يمارسون حقهم بالمطالبة بوزارات محددة حسب نتائج الانتخابات، وحجتهم ما يجري في دول اخرى”.
واضاف: “وراينا ان هذه مقارنة مغلوطة. فهناك تتشكل حكومات اغلبية من حزب واحد او ائتلاف احزاب حسب المناهج الانتخابية”.
وأشار إلى أن “مطالبة البعض بمواقع محددة كوزارة معينة لا معنى له. فان قال لي برنامج في هذه الوزارة فهذا يخالف المنهاج الحكومي مما لا يترك مجالا للشك ان الرغبة ستكون الاستفادة من الوزارة بدل الافادة فيها وفق برنامج موحد للحكومة”.
