الحكومة تأزم أزمة السكن بقصد حلّها..اطلاق اموال دون بناء مدن جديدة يرفع الطلب والأسعار إلى الضعف!

يس عراق: بغداد

يتفق الخبراء الاقتصاديون على أن الخطوة الحكومية لحل أزمة السكن تسببت بتأزيمها أكثر عبر اطلاق القروض والمجمعات السكنية الاستثمارية التي يبدو أنها صممت ليس لحل أزمة السكن بل لأسباب تجارية.

وعلى طريقة المولات، أصبح استثمار اصحاب الاموال منصب على بناء المجمعات الاستثمارية التي يتفق الجميع على انها باهضة الثمن ولايمكن لمن يعاني من ازمة السكن ان يوفر اموال تسديد هذه المجمعات ولاسيما تلك التي تقع في داخل العاصمة بغداد وليس على اطرافها.

هذه الخطوة بالاضافة الى اطلاق قروض الاسكان، تسببت بارتفاع الطلب على المنازل والسكن، الامر الذي ادى لارتفاع اسعار السكن بصورة أكبر، وهي خطوة غريبة اعتبرها الخبراء الاقتصاديون، حيث ان الحكومة بدلًا من ان تبني مدنًا جديدة بفعل ارتفاع عدد النسمات بشكل كبير، اطلقت اموالًا كقروض للمواطنين ليقوموا بشراء منازل محدودة العدد وموجودة ضمن المدن ذاتها ما ادى لرفع الطلب مقارنة بالمعروض، مما ادى لارتفاع الاسعار.

يقول الخبير الاقتصادي صالح الهماش إن” الحكومات المتعاقبة لم تضع دراسة حقيقية لمعالجة أزمة السكن واعتقدت، أن حل أزمة السكن بالأموال وهذا غير صحيح وانما حل المشكلة من خلال تخصيص قطع أراضي أو بناء مدن جديدة ورفد المدن بالطرق والمواصلات “، مبيناً، إن” الكثافات السكانية تمركزت في مدن ومناطق معينة وفي بغداد انحسرت في قلب العاصمة مما أدى الى التجاوز على المناطق الزراعية “.

وأشار الى أن” ازمة السكن في العراق سببها الرئيس هو عدم وجود خطة حقيقية لإنشاء مدن جديدة وربطها بطرق مواصلات ومن ناحية أخرى عدم وجود تعداد سكاني، وأضح، عدم وجود نمو اقتصادي حقيقي للمشاريع الخدمية في الأطراف لذلك انحسرت الكثافة السكانية داخل المدن ولم تتوسع “، موضحاً، ان” عدم توجه الدولة الى تحديد النمو السكاني جعل البلد يكون الأعلى نمواً في المنطقة تصل الى 3،8 وهذا يؤدي الى انفجار سكاني ومن المتوقع ان يكون عدد نفوس العراق 55 مليوناً العام 2030 وهذا العدد مع بقاء الخدمات والوضع على ماهو عليه يخلق ازمة، لذلك نحتاج الى تحديد الانجاب وبناء مدن وتوزيع الثروة بشكل صحيح وربط المدن فيما بينها بشبكة مواصلات لتسهيل عملية التنقل “.